تعددت الجرائم والمتهم واحد!

«طالب يذبح زميلته أمام الجامعة على مرأى ومسمع من الطلاب، صاحب ورشة وابنه يدفعان حياتهما بسب خلاف مع زبون على ١٥ جنيهًا، فرد أمن يسدد ٢٠ طعنة لزوجته الحامل، ويبرر جريمته (ما بتسمعش الكلام)، ومستريح جديد يستولى على ثلاثة ملايين جنيه من أربعة أشخاص بسوهاج».

كانت تلك عناوين صادمة لصفحة الحوادث فى الزميلة «المصرى اليوم» قبل بضعة أيام، والتى عكست بشاعة الجريمة والعنف المفرط فى ارتكابها، رغم تنوع دوافعها واختلاف أسبابها.

فطالب جامعة المنصورة الذى ذبح زميلته لرفضها الارتباط به، كان ينتصر لذكورته فهو الولد المفضل عن البنت منذ الطفولة، وهو الرجل الذى يفرض رأيه على من يريد، ويحدد الطريقة التى يرتبط بها من فتاة أحلامه، وإذا رفضت، ليس أمامه سوى أن يطاردها للانتقام منها لتحقيق كبريائه.

وهذا صاحب الورشة الذى لقى مصرعه على يد زبون ورفاقه «البلطجية» لأنه تجرأ وطلب عشرين جنيهًا، فأصر القاتل على ١٥ جنيهًا فقط، وبعد أن دفعها أصر أن يؤدبه بسلاح البلطجة فقتله فى ظل قانون الانفلات الذى نجح فى مقاومة القانون الوضعى.

أما المستريح الجديد، الذى استولى على ٣ ملايين جنيه من أربعة أشخاص بسوهاج، مقابل أرباح شهرية مغرية - فذلك يمثل جريمة نصب خضع لها أولئك الضحايا، لغياب الوعى المجتمعى فى ظل قصور إعلامى، لا يقوم بدوره فى التوعية الواجبة بأساليب الادخار الآمنة، ومد جسور الثقة بينهم وبين مصادر الاستثمار ذات العائد الأمان.

ويأتى فرد الأمن الذى سدد ٢٠ طعنة لزوجته الحامل لإرغامها على العمل لمساعدته، فذلك يعكس سوء الأحوال التى تمر بها الأسرة المصرية ورضوخ الزوجة لديكتاتورية الزوج خوفا من طلاقها وعدم إنصافها بعد الطلاق فى ظل قانون الأحوال الشخصية، الذى وصل بالأسرة المصرية إلى أسوأ حالاتها.

إن تلك الجرائم وغيرها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مدام هناك متهم واحد وهو المجتمع العاجز بكل أدواته التربوية والتعليمية والقضائية والثقافية، فى مقاومة تلك الجرائم، أو على الأقل الحد من انتشارها، وحتى يتحقق ذلك فلا عزاء للضحايا.