فاتن وأخواتها!

الدراما كان لها الدور الأكبر فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره عام 1920، ورغم التعديلات الكثيرة التى أدخلت اليه فإنه ما زال لا يرضى جميع الأطراف، وأطراف هذا القانون المهم هم الأسرة المصرية الأب، الأم، الأطفال.

هذا القانون الخطير، الملغم بالهموم والأعباء هو المنظم للحياة الزوجية، والمحافظ على حقوق المرأة من الضياع، لكن معظم التعديلات اعتبرها الرجل للمرأة، وفى نفس الوقت لم تعحب المرأة، وتقول هل من مزيد.

فعن طريق فيلم أريد حلًا الذى قامت بدور المرأة فيه الفنانة القديرة فاتن حمامة وقام بدور الرجل الفنان القدير رشدى أباظة، الذى عرض على الشاشة عام 1975 تم تعديل قانون الأحوال الشخصية فى عهد السادات عام 1979 وتضمنت التعديلات إلزام الزوج بإبلاغ زوجته مثل تسجيل الطلاق، ومنح القانون للزوجة حق تحريك الدعوى القضائية ضد الزوج للمطالبة بالنفقة وإطالة فترة حضانتها للطفل، كما أعطى الزوجة الحق فى العيش بمنزل الزوجية فى حالة إثبات عدم وجود مكان آخر نعيش فيه. ولكن هذه التعديلات قضى بعدم دستوريتها فى عام 1985 لإنها صدرت بقرار جمهورى خلال عطلة البرلمان.

ثم طرحت الدراما فيلم الشقة من حق الزوجة عام 1985 للفنان محمود عبدالعزيز والفنانة معالى زايد، وبعد صدر قانون الخلع عام 2000، حيث أقر الخلع ضمن إجراءات التقاضى، وجعل الزوج رقم «16» فى حضانة الطفل وثار حول هذا القانون جدل كبير، حيث أثار هذا القانون جدلًا كبيرًا، حيث احتجت عليه المعارضة لأنه لا يستند إلى رأى قاطع من مجمع البحوث الإسلامية، وانحازت فيه الأغلبية إلى رأى الحكومة، وقرر مبارك تعيين اثنين من معدى التعديلات فى مجلس الشعب.

رغم التعديلات الكثيرة التى تناولت قانون الأحوال الشخصية فإنه ما زال لا يحقق الهدف المطلوب لاستقرار الأسرة، بدليل أن هناك مشروع قانون جديدًا تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وما زال أمام اللجنة التشريعية انتظارًا لرأى الأزهر الذى أصر على ضرورة أن يكون رأيه فيه له الأولوية لضمان تطابق التعديلات مع الشريعة الإسلامية.

التعديلات الجديدة التى مازالت محل مراجعة فى مجلس النواب تتناول علاج حق الأب فى الحضانة، الامتناع عن تسليم بيان بالدخل الحقيقى، عدم تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة، عقوبة المستضيف حال امتناعه عن تسليم الصغير للحضانة بعد انتهاء الاستضافة، مواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، كما تضمنت التعديلات إقرار الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية إذا كان متزوجًا ويخطر الموثق الزوجة بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويحق للزوجة طلب الطلاق للضرر، كما تقضى التعديلات بفرض عقوبة على الزوج والمأذون فى حالة إخفاء الزواج الأول.

الألغام المدفونة فى قانون الأحوال الشخصية يتم الكشف عنها تباعًا كلما تم طرح القانون للنقاش، مثل طول إجراءات التقاضى، الرؤية والحضانة، والنفقة والولاية التعليمية وهى النقطة التى استند إليها المسلسل الذى يعرض خلال شهر رمضان الحالى باسم فاتن أمل حربى بطولة نيللى حريم وشريف سلامة، المسلسل تناول نقطة سلبية احتج عليها الرجال وهى إقامة حفل طلاق على أنغام محصلش حاجة للنجمة سميرة سعيد، حيث احتفلت أمل أو نيللى كريم بطلاقها من الزوج الذى تتهمه بإهدار حقوقها، ونيللى كريم تجسد فى المسلسل أزمات المرأة بعد الطلاق، وتفاجأ وهى مطلقة بأن القانون يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت رجلًا آخر، فتقرر السعى لتغيير القانون لتتمكن من الاحتفاظ بهما وتجعل الولاية التعليمية لها. الرجال اعترضوا على وجهة نظر نيللى، وكتبوا على فيس بوك حيث قال البعض إن المسلسل يقهرهم لأن الزوجة ترفع دعوى خلع، وتأخذ الأولاد والولاية التعليمية، وتكيد للأب، وتدخل الأبناء مدارس بمصروفات تفوق دخل الأب، والمحاكم لا تراعى ظروفه وتطالبه بدفع المصروفات المبالغ فيها أو الحبس، ثم تطالب باقتسام الثروة معه.

مشهد حفل الطلاق ما زال يثير استفزاز الرجال فى شهر رمضان وكأنه عيب، وليس شيئاً سلبياً حتى ولو كان نكاية فى زوج شديد التسلط مثل شريف سلامة الذى صوره المسلسل هكذا، فليس كل الرجال شريف سلامة! كلام الرجال أن المسلسل ينحاز للمرأة كما انحازت لها الأفلام فى السابق، وحولت حياة الأسر إلى صراع دائم بسبب المواجهات الأسرية التى كان لها أثر سيئ على الأطفال حتى غاب الاستقرار الأسرى وحل محله الصراع ليكون البقاء للأقوي!!

قانون الأحوال الشخصية يحتاج الى مراجعة عادلة منصفة تراعى الاستقرار الأسرى يشارك فيها الأزهر، ويتم عن طريق حوار مجتمعى لإخماد النيران الأسرية التى ضاعفت من نسبة الطلاق وتشريد الأطفال.

 مطلوب قانون موحد للأحوال الشخصية لا يخالف الدستور، ويتفق مع حقوق الإنسان، ويحافظ على حق الرجل والمرأة والطفل.

هناك اهتمام رئاسي بملف الأسرة المصرية منذ انتخاب الرئيس السيسى عام 2014.

الرئيس أعلن عن أنه لن يوقع على قانون غير منصف للمرأة خلال منتدى أسوان للسلام، هناك محاولات لإعادة هيكلة منظومة التقاضى التى تثقل كاهل المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية، كما أن هناك محاولات للحد من معدلات الطلاق، وتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بخلاف تشريد الأطفال ومنها عدم الاعتداد بالطلاق الشفهى.

باختصار قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى جهد كبير، من البرلمان، ومجمع البحوث الإسلامية، ومن المجتمع والنقابات، وعلى رأسها نقابة المحامين والأحزاب السياسية، لأنه قانون يهم كل المصريين.