الملكية الفكرية

دائمًا ما يشجع الرئيس عبدالفتاح السيسى على حرية الإبداع ورعاية المبتكرين والحقوق والحريات والواجبات العامة المكفولة فى الدستور والتى تحتاج إلى قوانين لتفعيلها وتوفر الحياة الكريمة للمواطنين، ومن هذه المواد ما يتعلق بحرية الإبداع والمعلومات والبيانات والملكية الفكرية والواردة فى المواد «67 و68 و69»، فحرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة بحكم الدستور وعلى الدولة ضرورة النهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز طبقاً للمادة «67» رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، والجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، يحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة إضافة إلى تعويضات أصلية مستحقة، هذه الأمور تحتاج إلى نصوص تشريعية تنظمها.

والمعروف أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وهذا الأمر يتطلب نصوصاً تشريعية وضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إبداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها والنصوص التشريعية المنتظرة ستحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوظة عمداً، بل يجب على جميع مؤسسات الدولة إيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة.

وفى هذا الشأن يجب التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات وضرورة إنشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وكل هذه الأمور تحتاج إلى نصوص تشريعية، وهذا الأمر يحتاج إلى نواب أكفاء لديهم الخبرة والدراية الفنية حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهام الجليلة، ولابد أن يعلم هؤلاء النواب أن مهمتهم ليست بالأمر الهين.

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد