إلى وزير الصحة

مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والمستشفيات التابعة تحتاج إلى تدخل من القائمين على وزارة الصحة بسبب قرارات مدير المديرية منذ أن وطأت قدماه يناير العام الماضي والتي تنتهي مدته يوم 18 يناير الحالي، حقيقة لا أعلم كيف أبدأ بالحديث عن القرارات لأنها بلغت الحد الأقصى بالمقارنة بمديري المديريات السابقين.

رغم أنه فعل مشاكل كثيرة أثناء وجوده بالإسماعيلية إلا إن الوزيرة السابقة نقلته للإسكندرية وهي تعلم ما فعله في الإسماعيلية، وبمعنى أصح كانت تتغاضى عن مشاكله بالإسماعيلية وحتى الإسكندرية ولكن الأمور وصلت إلى طريق مسدود في المنظومة الصحية لذا سنعرض جزءًا بسيطًا منها على سبيل المثال عندما تولى مدير المديرية يناير الماضي المسئولية بالإسكندرية قام بتفريغ معظم كوادر المديرية من مناصبها ونقلها إلى وظائف أقل دون وجه حق.

فهو لم يمسك قضية فساد واحدة ضد أي واحد من العاملين بالمديرية ولكنه استبدل أهل الثقة بأهل الخبرة منهم على سبيل المثال الدكتورة عزة الفناجيلي التي تشغل وكيل المديرية وكانت قبلها مدير عام المديرية بالإنابة قام بنقلها إلى طبيب معمل بمستشفى الحميات فاضطرت الدكتورة إلى تقديم إجازة بدون مرتب.

وكذلك قام بنقل الدكتورة عبير الحضري بدرجة مدير عام (طب أسنان) ورغم أنها حصلت على حكم القضاء الإداري بالعودة إلى منصبها بالمديرية رفض تنفيذ الحكم ورفض تنفيذ قرار المحافظ بعودتها ورفض تنفيذ قراري الشئون القانونية وفتوى هيئة قضايا الدولة بعودتها مما يعرضه لجنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم والتأشيرات.

نفس القصة مع حامد أحمد حامد مدير الشئون القانونية وكذلك نقل مدير الشئون المالية والإدارية ومدير مركز التدريب الدكتور أشرف حسنين، وقام بنقل المركز إلى سموحة مع أن قرار الترميم جزئي فقط ولكنه أخلى الدور الأول بالكامل مع أن مركز التدريب كان مصدرًا للدخل والموارد.

وقام أيضًا بنقل الدكتور هشام عبد الحميد المسئول عن العلاج على نفقة الدولة لأنه رفض طلبات غير قانونية واستبدله بطبيب آخر رفض أيضًا طلبه غير القانوني والخاص باستقطاع نسبة 7% من تكلفة العلاج على نفقة الدولة بغرض توزيعها كأرباح بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وقام مدير المديرية بنقل 10 قيادات أخرى ومديري مستشفيات حتى يعين أهل الثقة أو الأطباء الذين ينفذون أوامره وطلباته.

الجدير بالذكر أن مدير المديرية تمت إحالته الشهر الماضي للمحاكمة التأديبية بسبب فساد مع أحد المقاولين، كما تحقق نيابة الأموال العامة الأن في عدة مخالفات مالية كثيرة ضده، ويقوم مدير المديرية بعزل العاملين الذين يشهدون ضده في النيابات من مناصبهم ويعينهم في وظائف أقل بكثير جزاء أنهم شهدوا ضده.

الجدير بالذكر إن مركز أبحاث الأسنان بسموحة أصبح أسوأ بكثير بالمقارنة بالعهود الماضية وتنقصه مستلزمات كثيرة ورفض طبيب التخدير العمل بالمركز لخطورته على المرضى وخاصة عطل صمام إسطوانات الأكسجين وعطل شبكة الغازات التي تغذي حجرة العمليات وأشياء أخرى، والمركز شبه متوقف بالمقارنة بالماضي، رغم أن هذا المركز حصل على جائزتين للتميز من رئيس الوزراء قبل يناير 2011.

كما أود القول إن ملفات الأطباء بالمديرية قابلة للتلف بسبب المياه التي أغرفت الحجرة، فضلًا عن تكليف لجان تفتيش تقوم بعمل مشاكل مع المستشفيات الخاصة بطريقة غير معهودة، ولم يقم بحل مشاكل مستشفى صدر المعمورة وإصلاح مهازل مستشفى جمال حمادة.

مدير المديرية مكتوب في بطاقته وكيل وزارة رغم أنه مدير مديرية ولم يحصل على درجة وكيل الوزارة.

وأخيرًا يطالب العاملون بمديرية الشئون الصحية بتعيين طبيب من أهل الإسكندرية للمديرية حتى يصلح ما تم إفساده.