أين العامل المنزلى؟!

 فى تصريحات صحفية قال خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، إن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازنا للطرفين العامل وصاحب العمل، ويلزمهم بالحقوق والواجبات، والتى تتطلب تشريعا بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتُقنِع وتُوَعى صاحب العمل بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل وبالتالى رفع مستوى انتماء العامل للمنشآت التى يعمل فيها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، ويأتى ليؤكد حماية العامل من الفصل التعسفى، وسرعة التقاضى عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.. كلام النائب واقعى متوازن وموضوعى وجاء بمناسبة استئناف لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. وقانون العمل يطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، أى قوة عمل تقترب من الثلاثين مليونًا.

ويأتى تماشياً مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من ٣٠ مليون عامل بأجر فى مصر منهم عمال القطاع الخاص.

 النائب أكد فى تصريحاته على أهمية قانون العمل وأنه قانون من شأنه حماية الأمن القومى للبلاد ولكن أذكر سيادة النائب والسادة النواب أن قانون العمل ٢٠٠٣ منذ أن تم إقراره وحتى اليوم تتوالى التعديلات عليه وخاصة مع بداية تعديل وزارى وتولى وزير قوى عاملة جديد أو مع بداية مجلس وزراء جديد ورغم كل محاولات التجديد والإصلاح والتنقيح ما زال قانون العمل لم يحقق طموحات المواطن.. لا العامل ولا صاحب العمل.. وخاصة أن قانون العمل يخاطب الجزء الأكبر من العمالة فى مصر وهو القطاع الخاص وجاءت مؤخراً  العمالة غير المنتظمة لتدخل فى حماية القانون وهو أمر تأخر قليلا ولكنه جاء مع الجمهورية الجديدة ولكن حتى تلك اللحظة لم يذكر فى تعديلات القانون عمال المنازل وهو قطاع هام جدا يحتاج بالفعل أن يدرج فى هذا القانون بعد أن فقد العامل المنزلى جميع حقوقه فتعرض للاستغلال والضياع إما من صاحب العمل أو من مكاتب التشغيل التى تنهى علاقتها به وتدعه فريسة حيث لا يشغل مديروها سوى الحصول على عمولة صاحب العمل.. ولا يملك العمال أية حقوق سواء تأمين أو تأمين صحى أو حتى أدنى حماية من السلامة والصحة المهنية شأنه شأن باقى العمال.

أتمنى أن يدرج العامل المنزلى فى مناقشات المجلس وأن يصبح له مكان فى حماية الجمهورية الجديدة.