رؤى
قانون شقق الأشخاص الاعتبارية
يبدو أن الحكومة قررت أخيرا فتح ملفات الشقق القديمة، فقد قررت الدفع بمشروع قانون لإعادة الشقق المستأجرة لشخصيات اعتبارية حكومية أو خاصة إلى أصحابها، وهى الشقق المستأجرة لشركات ومؤسسات ومصانع وعيادات ومحلات تجارية وغيره.
لكن اللافت أن هذا المشروع يتضمن ثلاث مواد تحتاج لإعادة نظر، وهى الفترة التى فيها مدة العقد ويتم تسليم الوحدة للمالك، وقدرتها الحكومة بخمس سنوات، وهى فى ظنى طويلة، وقد سبق وكتبنا فى هذا الشأن واقترحنا ثلاث سنوات فقط.
المادة الثانية التى تحتاج إعادة النظر هى المادة الخاصة بالقيمة الايجارية، حيث حددتها الحكومة فى مشروع القانون بخمس أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا بصفة دورية 15%. وهو ما يعنى الشقة التى يسدد مستأجرها 10 جنيهات يرتفع ايجاره 15% ويصبح 50 جنيهًا فقط، فى السنة التالية يرتفع 7.5 جنيه، ويرتفع الايجار إلى 57.5 جنيه، وهكذا لمدة خمس سنوات فقط.
بعد الخمس سنوات يجلس المستأجر مع المالك، اذا وافق على استمراره بقيمة ايجارية جديدة حررا عقدا بذلك، فى حالة رفضه يخلى المستأجر، كان مؤسسة حكومية أو مكتبا تجاريا خاصا بالعين ويقوم بتسليمها، وفى حالة امتناعه فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة من هذا القانون. يلجأ المالك إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.
المفترض أن فى حالة الامتناع أن يلجأ المالك إلى وحدة تنفيذ الاحكام قرار الطرد، لأن لجوءه إلى القاضى لإصدار قرار جديد فيه تحميل على القضاء، وعبء على المالك، لاقرار القاضى سوف يستغرق وقتا ويحتاج مصاريف تقاضى وأجرة محام، وبعد إصدار القرار يلجأ المالك إلى وحدة تنفيذ الأحكام.
الحكومة مطالبة بالتخفيف على المواطنين، خاصة وان نص هذه المادة يلغى المادة المعنية بمشروع القانون.
كما على الحكومة برفع القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه تزيد 25% سنويا لمدة ثلاث سنوات كما اقترحنا، القيمة الإيجارية لهذه الوحدات يجب أن ترتبط بالقيمة الجارية فى السوق، ونعتقد أنها تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وقيام الحكومة بتثبيتها على القيمة القديمة المتعاقد عليها فيه ظلم للمالك، ما الذى استفاد من مشروع القانون حتى بشكل مؤقت، بالطبع لا شيء، الايجار بعد الزيادة لمدى خمس سنوات لا فائدة منه، والمستفيد الوحيد هو المستأجر.
كما يجب أن تضع الحكومة فى اعتبارها توريث العين لمرة واحدة فى العقود الجديدة، لأنه من الصعب سحب محل تجارى صرف عليه شاغله آلاف الجنيهات، وفى حالة إصابته بمرض أو عجز أو وفاة نسحبه ونترك أولاده فى الشارع.
مشروع الحكومة يحتاج إلى إعادة نظر، وإنهاء هذا الملف بشكل عادل لصالح المالك وليس المستأجر، بعيدا عن عبء القضاء والمصاريف والفترة الزمنية، وأن يتضمن المشروع مادة لتسليم الوحدة فور انتهاء العقد دون لف ودوران.