رؤى
زيت الطعام
بمناسبة ارتفاع أسعار زيت الطعام عالميا ومحليا، وقرار الحكومة بزيادة سعر زجاجة الزيت التى تصرف على بطاقة التموين، ماذا فعلت الحكومة فى زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الزيتية؟ هل بدأت بالفعل فى زراعة مساحات تكفى لتصنيع نسبة مما تحتاجه البلاد من الزيوت؟
منذ فترة أشارت وزارة الزراعة إلى أنها «تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية (فول الصويا - عباد الشمس- الفول السودانى ...) لتصل المساحة إلى ما يربو على 220 ألف فدان، نظرا لتدنى نسب الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الهامة، وتنامى الواردات منها، مثل زیت عباد الشمس الذى تمثل وارداته نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذى لا يُنتج محليا، ويتم استيراده بالكامل، ويستخدم 90% منه فى الغذاء، والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التى يمكن زراعتها فى المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50%».
وقبل فترة كنا قد اطلعنا على تقرير عن ازمة زيت الطعام فى مصر، واتضح أن مصر أهملت تماما هذه الصناعة، وأنها تستورد حوالى 97% من احتياجاتها، وأكدت التقارير أن المشكلة كبيرة جدا، وأنها لا تقف عند زيوت الطعام فقط، بل تمتد إلى عدة صناعات، منها زيوت السيارات، وصناعة الماكياج، والصابون، وغيرها من الصناعات.
وأوضحت التقارير أن الأزمة تبدأ من الزراعة، حيث انخفضت تماما المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية، القطن، والكتان، والسمسم، والذرة، والفول، والسودانى وغيرها، وهو ما جعلنا نعتمد على استيراد احتياجاتنا من الخارج، خاصة من أوكرانيا، بنسبة 60 أو 70%بملايين الدولارات.
يومها كتبنا وطالبنا الحكومة بأن تضع خطة عاجلة لاقامة صناعة الزيوت لسد احتياجاتنا منها، فهى سلعة أساسية، ولا يجوز أبدا أن نستورد 97% من احتياجاتنا من الخارج، كما طالبنا الحكومة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية خاصة التى لا تستهلك فى زراعتها المياه، وذلك بتخصيص مساحات كافية من الأراضى بالمناطق الجديدة، حيث اتضح من التقارير إمكانية زراعة بعض هذه المحاصيل فى توشكى والأرضى المستصلحة فى الصحراء، بدون هذه المحاصيل لن تقام الصناعة وسنظل نعتمد فى سد احتياجاتنا من الاستيراد بملايين الدولارات وهو ما يكبد خزينة الدولة أعباء يمكن رفعها.
وعندما نشرت وزارة الزراعة خبر زراعة 220 ألف فدان بالمحاصيل الزيتية، تساءلنا: هل هذه المساحة سوف تسد احتياجاتنا من الزيوت أم جزءا منها وبأى نسبة؟ وهل محاصيلها تساعد على اقامة صناعة جيدة؟
اليوم الحكومة تتحدث عن زيادة أسعار الزيوت عالميا بنسب كبيرة، واضطرارها إلى رفع السعر محليا، وماذا بعد؟ ماذا فعلتم فى الزراعة والتصنيع؟ وهل سنظل مرتبطين بالأسعار العالمية؟ وماذا عن المواطن الذى لا يكفى دخله أسبوعا؟ كيف سيوفر هذه الزيادات وهو لا يستطيع توفير قوت يومه؟