رؤى
إثبات نسب
أطفال البدون أو الأطفال الذين لم تستخرج لهم شهادة ميلاد، من المشاكل المعقدة، وتحتاج إلى تدخل الدولة بثقلها للحد منها والقضاء عليها، التدخل الفردى لن يحل المشكلة، هناك العشرات من الحالات، وتعود إلى الزواج العرفي، الأم تنجب والأب يتهرب من استخراج شهادة ميلاد للطفل، ويعيش الطفل فى كنف والدته لسنوات بدون أوراق رسمية.
وقد أثرنا هذه القضية قبل فترة من خلال رسالة استغاثة من فتاة تزوجت عرفيا من أحد الشباب وأنجبت منه، طالبته باستخراج شهادة ميلاد، تهرب بحجج واهية، الفتاة تمتلك شهادة الزواج العرفي، لكنها لا تمتلك الأموال التى تمكنها من إقامة دعوى اثبات نسب ضد الشاب أمام محكمة الأسرة، الطفل أصبح عمره اليوم ست سنوات، ومازال بدون شهادة ميلاد، كيف تستخرج شهادة ميلاد له، كما أنه لم يلتحق بمدرسة، وطالبتنا الفتاة بمساعدتها فى استخراج شهادة ميلاد للطفل، وأحلنا المشكلة لمجلس الأمومة والطفولة لمساعدة الأم فى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لعدم امتلاك الأم مصروفات القضية ولا المحاماة، ونعتقد أن مجلس الأمومة لم يتحرك، ولم يبحث عن الأم، وتساءلنا يومها عن سبب إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة طالما الأم تمتلك عقدًا عرفيًّا، الذى نعرفه أن عقد الزواج العرفى أصبح من العقود المعتد بها لإثبات العلاقة الزوجية وكذلك نسب الأطفال، لكن ما لا نعرفه هو: لماذا تلجأ الزوجة إلى محكمة الأسرة فى حالة وجود نسخة أو صورة من العرفي؟ لماذا لا يكتفى فى حالة الخصومة بقرار النيابة؟ لماذا نشغل المحاكم طالما هناك عقد موقع من زوج وشهود؟ وماذا عن الفتاة التى لا تمتلك مصروفات التقاضي؟ هل سيظل ابنها بدون نسب بسبب فقر والدته؟.
الحكومة كما سبق وذكرنا مطالبة بأن تفتح هذا الملف، وعليها اجراء احصائيات بعدد الحالات وظروف كل حالة، هل هى حالات فردية محدودة يمكن حلها بسهولة وإنقاذ الأطفال من التشرد أم أن هناك العشرات والمئات من الحالات، ما هو عددهم؟ يجب بحث الحالات والقبض على الاباء المتهربين من تسجيل أولادهم، واجراء تحليل دى إن ايه، واستخراج شهادات ميلاد للأطفال الذين تثبت صحة نسبهم، والمفترض أن تعد الحكومة مشروع قانون لتقنين الزواج العرفى وتسجيل الأطفال وغير ذلك مما يثبت حقوقهم القانونية فى الميراث، والمفترض أيضا تحديد عقوبة مغلظة على الزوج المتهرب من اثبات نسب أولاده.