بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

رؤى

سيارات «أوبر»

 

 

 

 

كتبت الأسبوع الماضى عن بنديرة سيارات أوبر، حيث تعرضت لواقعة فى غاية الغرابة والخطورة، أشبه بواقعة نصب، منذ يومين اتصل بى أحد العاملين فى الشركة وقدم اعتذار الشركة، وبرروا الواقعة بالخطأ، ووضعوا فى حسابى بالشركة مبلغ 300 جنيه تعويضا عن الخطأ الذى وقعوا فيه.

والواقعة ببساطة قبل أيام دخلت على موقع «أوبر» فى الثامنة صباحا لإرسال سيارة تنقلنى إلى معهد الأورام، كتبت عنوان المعهد واخترت السيارة، ووصلنى ردًا برقم السيارة واسم السائق وقيمة الرحلة، كان المبلغ 85 جنيهًا، وصلت السيارة ووصلنا إلى معهد الأورام فى ظرف نصف ساعة، فوجئت بأن البنديرة 130 جنيهًا، قلت له:

ـ ليه، الشركة بعتت لى قيمتها 85 جنيهًا.

ــ قال: آه، وعرض علىّ صفحة على محمول بالمبلغ الـ130.

ــ اعترضت طبعًا وقلت ده مخالف لما وصلنى.

السائق منعًا للإحراج ضغط مرة أخرى للتأكد من المبلغ ظهرت له صفحة جديدة بمبلغ جديد، أكبر من المبلغ الذى اعترضت عليه، وهو 149 جنيهًا، قلت له:

ــ أنتم بتهزروا، من 85 جنيهًا إلى 149 جنيهًا.

ــ قال: والله هيحاسبونى على هذا المبلغ.

فكرت فى أن أصطحبه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة، إثبات حالة، خاصة أن الواقعة أقرب لجريمة نصب، لكنى سرعان ما تراجعت لعدم تفويت الأهم وهو جلسة الإشعاع، سددت المبلغ وتركت السائق لسبيل حاله.

بعد انتهائى من جلسة الإشعاع، وكانت الساعة قد قاربت على الثالثة بعد الظهر بسبب تعطل الجهاز، استوقفت تاكسى من أمام المعهد، وتوجهنا إلى المنزل آخر شارع الحجاز بمصر الجديدة، وحتى باب المنزل فى شارع يقع بين شارع الحجاز وشارع عبدالحميد بدوى، سألته عن الأجرة، نظر إلى البنديرة وقال: 62 جنيهًا، بعد أن استيقظت من النوم تذكرت واقعة سيارة أوبر والمبلغ الذى دفعته مع الفارق بين توقيت رحلة الذهاب صباحا التى لم تستغرق سوى نصف ساعة ورحلة العودة وسط الزحام والحر الشديد التى استغرقت أكثر من ساعة، اكتشفت أنى سددت لشركة أوبر أكثر من ضعفى مبلغ الرحلة، هذا بخلاف أنهم أبلغونى أن المبلغ 85 جنيهًا، وبعد وصولى وصل المبلغ إلى 130 ثم إلى 149 جنيهًا، بمعنى أنى سددت ثمن رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأن الشركة قامت بالنصب علىّ.

وقد رفعت الواقعة يومها إلى النائب العام، وهيئة حماية المستهلك، وتساءلت: من يحمى المواطن فى هذا البلد، لماذا يُترك المواطن هكذا عرضة للنصب مِن كل مَن هبّ ودبّ بدون مراقبة ودون عقاب ونصحت القراء باستخدام التاكسى أبو بنديرة أفضل وأرخص.

[email protected]