رؤى
مبيت السيارات
تابعت الفقرة التى تناول فيها الإعلامى الكبير أحمد موسى مع النائب أحمد السجينى والتى اعترض فيها موسى على تحصيل رسوم من أصحاب السيارات مقابل ركنها ومبيتها أسفل البيوت، ومبرر اعتراض موسى فى عدم وجود جراج بالمنزل أو العمارة، وأن المساحة التى يركن بها سيارته أسفل منزله، لذا من غير المعقول ولا المقبول تحصيل رسوم عنها، وقد أوضح النائب أحمد السجينى أن القانون صدر لتنظيم الركن الذى تدخل رسومه فى جيوب السياس، وأشار إلى انهم بصدد البدء بالشوارع الرئيسية والتجارية فى المحافظات الكبرى، القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وهذه القضية سبق وطرحناها هنا منذ شهور، وطالبنا الحكومة بفرض رسم شهرى على ركن السيارات فى الشوارع الجانبية بالأحياء، تختلف حسب الحى والسيارة، نقل، ملاكى، نصف نقل، باص، وقد تلقينا عدة رسائل حول هذه الفكرة، اعترض البعض بشدة ووافق البعض الآخر، وقد قمنا بتوضيح الفكرة وقلنا إن العدالة الاجتماعية تقتضى أن تفرض رسوم المبيت أو إشغال مساحة من الشوارع على أصحاب السيارات، فهى تشغل جزءا من الطريق العام، وهذا الطريق يمتلكه الجميع، وأغلب المواطنين لا يمتلكون سيارات، وهو ما يعنى ان أعدادا بسيطة من إجمالى تعداد السكان هم الذين يستفيدون من الشوارع (حوالى 10 ملايين مواطن)، كما أن هؤلاء هم الذين يستفيدون وحدهم من دعم الحكومة للبنزين والسولار، وباقى المواطنين لا يستفيدون من الدعم سوى فى أجرة المواصلات.
لهذا من العدل أن يسدد مالك السيارة المقابل المادى نظير استفادته من الشارع الذى يمتلكه جميع المواطنين، والعدل يقتضى أيضا أن تتراوح نسبة الرسوم بين 50 جنيها ومائة ومائتي جنيه مع سيارات النقل، والأتوبيس، والباص، لأنها تشغل مساحة أكبر، كما ترتفع إلى ثلاثمائة جنيه فى الشهر لأتوبيسات الشركات والمدارس والمصانع.
عندما تخرج هذه السيارات من المحافظة إلى محافظة أخرى تسدد ما يسمى بالكارتة مقابل استخدام الطريق السريع أو الصحراوى أو الزراعى، ويتم إنفاق أموال الكارتة على صيانة ورصف الطرق، ومالك السيارة لا يستفيد من مبيتها أو ركنها تحت عمله فقط، بل يقوم بغسلها بالمياه فى الشارع، وهو ما يؤثر بالفعل على الرصف.
فى تقديرى إن هذه الرسوم سوف تدخل لخزينة الدولة مبلغا لا بأس به، قد يتجاوز الـ 3 مليارات جنيه، كما أنها وهو الأهم ستحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فمالك السيارة يستغل الطرق فى السير، وفى الركن، وفى المبيت، وهذه الطرق يتم صيانتها، ورصفها، وتنظيفها، وإنارتها بأموال الدولة، والمواطن البسيط بالكاد يمشى على قدميه أو يركب الأتوبيس، لذا من العدل تحصيل هذه الرسوم وضخها فى تطوير منظومة الصحة أو فى بناء مدارس جديدة، أو فى إدخال مجارى أو مياه للمناطق المحرومة فى الصعيد والدلتا او فى رصف الطرق بالأحياء وصيانتها.