بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

رؤى

تسريب نتيجة الثانوية

فوجئت مثل غيرى من المصريين بخبر تسريب نتيجة الثانوية العامة، نشر أبناء نائب أبو كبير بمحافظة الشرقية النتيجة على وسائل التواصل الاجتماعى، كيف توصل ابنا النائب البرلمانى للنتيجة قبل اعتمادها واعلانها، من الذى ساعد على تسريبها، هل تم تسريبها من داخل مقر ديوان وزارة التعليم أم من مكتب الوزير شخصيا؟

خبر التسريب وصلنا من د. شوقى وزير التعليم، كتب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعى قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية لفتح تحقيق موسع فى الأمر».

عملية التسريب فى حد ذاتها تعد جريمة أخلاقية وأدبية، وهى أقرب إلى قضايا الفساد السياسى، فى أيامنا كان بعض أصحاب الحظوة يعرفون نتائج أولادهم قبل إعلانها بيوم، وكان يساعدهم فى ذلك المسئولون فى مديرية التعليم بالمحافظة، وكانت النتائج المسربة فى مجملها مشكوكا فيها، وبعضها أو أغلبها غير صحيح. وأيامنا لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعى ولا تليفون محمول ولا انترنت، وكانت المعلومات لا تتعدى نطاق الجيران، كما كان من الصعب العثور على دليل ادانة بالتسريب يمكن احالته للقضاء.

اليوم نعيش عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، والنشر عليها يعد دليلا قاطعا يمكن تقديمه للقضاء، وما قام من ابنى نائب أبوكبير شرقية لا يجب أن يمر بدون عقاب، والوزارة مطالبة بمطالبة البرلمان ورفع الحصانة عن النائب واحالته هو وابنيه ومن سرب لهم النتيجة من داخل الوزارة أو مدرية التعليم التابعة لمحافظة الشرقية إلى النيابة العامة.

حديث وزير التعليم فى موقعه على الفيسبوك حجب نتيجة ابنى النائب البرلمان غير مفهوم، ما الذى يترتب على الحجب، هل هو حجب مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات أم حجب نهائى قد يترتب عليه اعادتهما العام الدراسى واعتبارهما راسبين.

تسريب النتيجة فى ظنى قضية فساد وعدم أمانة واستغلال سلطة، ومصر التى نعيشها اليوم التى تجاهد وتعمل ليلا ونهارا من أجل بناء اقتصادها ورفع المعاناة عن مواطنيها وتغيير وجهها وانتشال فقرائها وقراها من الفقر وانتقالهم إلى حياة كريمة، لا يعقل ولا يصح أن تظل غارقة فى هذا الفساد الذى عانينا منه أكثر من نصف قرن، قضية التسريب يجب أن تحال للنيابة العامة، ويجب أن يترتب عليها عقوبات مغلظة لتكون عبرة لمن يفكر فى استغلال سلطته مرة أخرى.

[email protected]