رؤى
شقق للإيجار
أثيرت خلال لقاء الرئيس ببعض الأسر السكانية عند افتتاح بعض المشروعات السكانية، مشكلة علاقة المالك بالمستأجر، وهى المشاكل المزمنة التى تسببت فى تضخمها الحكومات السابقة، والرئيس تحدث عن حلول تراعى الصالح العام للمستأجر والمالك، وهو ما قد تترجمه الحكومة إلى مشروع قانون تدفع به إلى البرلمان.
وقد ناقشنا هنا هذه القضية منذ فترة طويلة أخرها قبل أسبوع وقلنا إنه لا أحد ينكر أبدًا الظلم الواقع على أصحاب العقارات، خاصة العقارات التى تعود إلى فترة ما قبل الثمانينيات من القرن الماضى، الجميع يعلم تماما أن المبانى والأراضى المقامة عليها العقارات، منذ العشرينيات تقدر بالملايين، لكن الدخل الذى تدره على المالك أو الملاك ربما لا يتجاوز المائة جنيه فى الشهر.
وللأسف الحكومات السابقة كما سبق وذكرنا أهملت عن عمد فتح هذا الملف الشائك، وذلك لما يشكل من آثار اجتماعية قد تفجر السلام الاجتماعى، لأن أغلب المواطنين يقيمون فى شقق بالإيجار، وقد ترتب على تهرب الحكومة ازدياد الظلم الواقع على الملاك، وكثرة شكواهم ومطالبتهم برفع هذا الظلم بتعديل قانون الإيجار، وتعويض المالك عن الوحدات التى تدر عليه الملاليم شهريا.
وخلال السنوات الماضية تقدم العديد باقتراحات إيجابية بزيادة الإيجار بنسب تتفاوت حسب قدم العقد المبرم، وقد تدخلت الحكومة فى التسعينيات وأصدرت تعديلا منعت فيه توريث العقد إلى ما لا نهاية، واقتصاره على أقارب الدرجة الأولى، الزوجة أو أحد الأولاد.
وفى ظنى أن الاقتراحات التى تقدم بها البعض من الملاك للبرلمان تشكل خطورة كبيرة، وقد يترتب عليها آثار اجتماعية لا يحمد عقباها، لأن بعضها يلقى أسرًا مات عائلها إلى الشوارع بلا رحمة، وهو ما نرفضه بشدة وسنتصدى له.
المفترض أن يفصل المشرع بين مواد الوحدات السكنية الخاصة بالسكن، والوحدات الخاصة بالتعاملات التجارية، كانت وحدات أو محلات تجارية، وقبل أن تشرع الحكومة فى تعديل القانون أو وضع قانون جديد، عليها أن تعد قاعدة بيانات عن الوحدات المؤجرة، وعمر هذه الوحدات، والقيمة الإيجارية التى تدرها شهريا، وحالتها المعمارية، ويتم تصنيفها حسب الأحياء والمدن والقرى والمساحة والموقع وتاريخ المبنى.
وأن يظل بالقانون ميزة انتقال عقد الإيجار، السكن أو التجارى، لمرة واحدة لأقارب الدرجة الأولى، وأن تفكر الحكومة فى زيادة القيمة الإيجارية لتتناسب ودخول الأسر، ومع نسب التضخم التى تشهدها البلاد.
ونظن أن التدرج فى زيادة القيمة الإيجارية، وتحميل المستأجر قيمة الصيانة الدورية، سوف يرفع عن المالك الظلم الذى يعانى منه منذ سنوات، على أن نضع فى الاعتبار أن أغلب المبانى المؤجرة سوف ينتهى عمرها الافتراضى خلال السنوات القادمة، وسوف تعود إلى ورثة المالك.