رؤى
رول الجلسات
إتاحة الاستعلام عن رول الجلسات ومتابعة القضايا بموقع وزارة العدل خطوة مقدرة وبداية جيدة للتقاضي الإلكتروني، تضاف إلى ما سبق وقامت به الوزارة في ميكنة القضايا على الكمبيوتر ابتداء من تحرير محضر الشرطة، مرورًا بمحضر وتحقيقات وقرار النيابة، وصولا إلى التقاضي، وحتى صدور الحكم، هذه الخطوة هامة جدا للنقلة الأخيرة، وهى التقاضي الإلكتروني تخفيفًا على المحاكم والمرافق والمواطنين. حيث سيسمح للمتقاضين بالاطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت.
هذا النظام كتبنا فيه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وطالبنا بنقل عملية التقاضي من الورقة والقلم إلى النظام الإلكتروني، ابتداء من محضر الشرطة، مرورا بمحاضر وتحقيقات النيابة، وصولا إلى التداول بالمحاكم ، والسماح للمتقاضين بـ: الاطلاع، ونسخ، وايداع أوراق، ومستندات عبر الانترنت، يدخل المتخاصمين والمحامين للقضية من خلال رقم سرى أو بصمة، ويسمح بنسخ المستندات، والشهادات، وتقديم المذكرات وغيرها برسم، يسدد عبر الانترنت أو المحمول أو البنك أو خزينة المحكمة، شريطة أن تسلم النسخ الأصلية للسكرتارية المختصة، ويتم رفعها على الموقع بعد لحظات من تسليمها ممهورة بتوقيع القاضي وخاتم المحكمة، والمفترض ان نسهل أيضا فى شهادة الشهود، ونجعلها عبر الإنترنت أو المحمول أو الفيديو كونفرانس، بجانب الشهادة المباشرة بالقاعة.
وقلنا إن أغلب قضايا الإسكان والحيازة والتعاملات المالية يمكن نظرها إلكترونيا، مثل قضايا الشيكات، والكمبيالات، وإيصالات الأمانة، والغرامات، والشروط المالية الجزائية، هذه القضايا بالملايين، وكذلك قضايا المرور، وأغلب قضايا الجنح والغرامات، وغيرها من القضايا التى تزدحم بها المحاكم، ويستهلك بسببها الكهرباء، والتليفونات، والمرافق، وموظفين، ونسخ مستندات، وغيرها، فى الوقت الذى نستطيع فيه تخفيف كل هذا.
وطالبنا كذلك بتعديل الإجراءات واختصار فترة التقاضي إلى ستة أشهر على الأكثر، يصدر خلالها قرار نهائي بات، سواء فى القضايا الجنائية أو الجنح أو القضايا المدنية، وذلك تخفيفًا على المواطنين، والفصل بشكل عاجل وناجز فى حقوقهم خلال حياتهم وخلال الفترة والظروف التي يحتاج فيه هذا الحق، فما هى الفائدة من أموال جاءت فى غير وقتها، وصرفت بعد 10 و15 و20 سنة من بدء التقاضي.
نكرر ونقول التاريخ سيسجل هذه الخطوة، وسيذكرها جيدا، وهى خطوة بالفعل مقدرة ومثمنة، لكننا ننتظر ميكنة اجراءات التقاضي، نقل المحاكم والنيابات من الورقة والقلم إلى الفضاء الإلكتروني، تحريرا، وتحقيقا، وشهودا، ومذكرات، وسماعة الشهود، برقم سرى أو البصمة يطلع وينسخ برسوم، يجب أن نستفيد من التكنولوجيا فى اختصار الزمن، وفى التسهيل على القضاة، والمرافق، والمنشآت، والخصوم، تحقيقا للعدالة الناجزة.