رؤى
المدينة الروسية
د. مدبولى رئيس الحكومة عقد يوم الثلاثاء اجتمعًا لبحث المنطقة الصناعية الروسية، وقد وشهد الاجتماع عرضًا حول موقع ومساحة «المنطقة الصناعية الروسية»، ونتائج المباحثات التى تمت بين مسئولى البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمنى لإنشائها وتشغيلها.
مع أهمية الاجتماع إلا أنه لم يوضح لنا ماذا تم فى المدينة، هل أقيمت بعض مصانع المرحلة الأولى؟، وهو ما طرحناه هنا الأسبوع الماضى، وقلنا ما نذكره عن هذه المدينة التى جرى الاتفاق عليها منذ سنوات، أنها ستقام خلال 15 سنة، على ثلاث مراحل، كل مرحلة يستغرق تجهيزها خمس سنوات، خصص للمدينة لها 5 ملايين و250 ألف متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد، المصانع ستقام خلال 15 سنة، تقام على 40% من المساحة، حوالى 2 مليون و340 ألف متر مربع، منها 495 ألفًا فى المرحلة الأولى، من مليون متر مربع، حوالى ثلث المساحة المخصصة للمرحلة، و695 ألف متر مربع بالمرحلة الثانية، من مليون 600 ألف متر مربع، ما يقرب من ثلث المساحة المخصصة للمرحلة، ومليون و150 ألف متر فى المرحلة الثالثة، من 2 مليون و650 ألف متر مربع خصصت للمرحلة، حوالى نصف المساحة.
وخصصت مساحات فى كل مرحلة لبناء مناطق سكنية واجتماعية للعمالة، تقدر بشكل أجمالى 443 ألف متر مربع، (10 آلاف متر للأولى، 163 ألفًا للثانية، 270 ألفًا للثالثة)، وهو ما يعنى أن المصانع والمساكن ستقام على مساحة 2 مليون 783 ألف متر مربع، من 5 ملايين و250 ألف متر مربع، نصف المساحة، حيث سيتبقى حوالى 2 ملايين و467 ألف متر مربع من إجمالى المساحة خالية. بعد مرور 15 سنة يتم تشغيل 35 ألف شاب، حوالى 11 ألفًا و666 شابًا كل خمس سنوات، يعنى 2333 شابًا فى العام الواحد.
ما يتم ضخه من أموال خلال الـ15 سنة، حوالى 6 مليارات و900 مليون دولار، يعنى 2 مليون و300 ألف دولار كل خمس سنوات، حوالى 460 مليون دولار فى السنة، 38 مليون دولار فى الشهر.
وتردد أن المنطقة سيقام عليها صناعات متنوعة، منها صناعة: المجسات، والتكييفات، والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج، والسيراميك، وصناعات الخشب، والورق، والصناعات المغذية للمركبات، والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة، والمستلزمات الطبية، والبلاستيك.
مصر فى حاجة لاستثمارات وإقامة صناعة ثقيلة تسد احتياجات السوق، فى الوقت نفسه فى حاجة إلى إقامة المشروعات فى فترة وجيزة، سنة لبناء المصنع وأخرى لتجهيزه وتجريبه، على الأكثر ثلاث سنوات خلالها أو بعدها ينزل إنتاجه السوق، قبل فترة اقترحنا إعادة النظر فى الفترة، واليوم نكرر اقتراحنا لأن مصر تسابق الزمن وبحاجة للإنتاج ولتشغيل العمالة والحد من الاستيراد.