رؤى
عقد إيجار
لا أحد ينكر أبدًا الظلم الواقع على أصحاب العقارات، خاصة العقارات التى تعود إلى فترة ما قبل الثمانينيات من القرن الماضي، الجميع يعلم تماما أن المبانى والأراضى المقامة عليها العقارات، منذ العشرينيات تقدر بالملايين، لكن الدخل الذى تدره على المالك أو الملاك ربما لا يتجاوز المائة جنيه فى الشهر.
وللأسف تجاهلت الحكومات السابقة عن عمد فتح هذا الملف الشائك، وذلك لما يشكل من آثار اجتماعية قد تفجر السلام الاجتماعى، لأن أغلب المواطنين، يقيمون فى شقق بالإيجار، وقد ترتب على تهرب الحكومة ازدياد الظلم الواقع على الملاك، وكثرة شكواهم ومطالبتهم برفع هذا الظلم بتعديل قانون الإيجار، وتعويض المالك عن الوحدات التى تدر عليه الملاليم شهريا.
وخلال السنوات الماضية تقدم العديد باقتراحات ايجابية بزيادة الإيجار بنسب تتفاوت حسب قدم العقد المبرم، وقد تدخلت الحكومة فى التسعينيات وأصدرت تعديلا منعت فيه توريث العقد إلى ما لا نهاية، واقتصاره على أقارب الدرجة الأولى، الزوجة أو احد الأولاد.
منذ فترة ليست قصيرة أعيد فتح الملف الشائك، وتردد تقدم بعض البرلمانيين بمقترحات لتعديل قانون الإيجار، وبالتالى فض التشابك بين المالك والمستأجر، وسمعنا بعض الاقتراحات الخاصة بتعديل القيمة الإيجارية، منها زيادة تدريجية، إخضاع القيمة الايجارية للعرض والطلب، كما طالب البعض، للأسف، بتحديد مدة لعقد الإيجار، وعدم انتقاله بعد وفاة المستأجر.
وفى ظنى أن هذه المطالب تشكل خطورة كبيرة، وقد يترتب عليها آثار اجتماعية لا يحمد عقباها، لأنها ترمى أسرًا مات عائلها إلى الشوارع بلا رحمة، وهو ما نرفضه بشدة وسنتصدى له.
المفترض أن يفصل المشرع بين مواد الوحدات السكنية الخاصة بالسكن، والوحدات الخاصة بالتعاملات التجارية، كانت وحدات أو محلات تجارية، وقبل أن تشرع الحكومة فى تعديل القانون أو وضع قانون جديد، عليها أن تعد قاعدة بيانات عن الوحدات المؤجرة، وعمر هذه الوحدات، والقيمة الإيجارية التى تدرها شهريا، وحالتها المعمارية، ويتم تصنيفها حسب الأحياء والمدن والقرى.
وأن يظل بالقانون ميزة انتقال عقد الإيجار، السكن أو التجاري، لمرة واحدة لأقارب الدرجة الأولى، وأن تفكر الحكومة فى زيادة القيمة الايجارية لتتناسب ودخول الأسر، وتتناسب مع نسب التضخم التى تشهدها البلاد.
ونظن أن التدرج فى زيادة القيمة الايجارية، وتحميل المستأجر قيمة الصيانة الدورية، سوف يرفع عن المالك الظلم الذى يعانى منه منذ سنوات، على أن نضع فى الاعتبار أن أغلب المبانى المؤجرة سوف ينتهى عمرها الافتراضى خلال السنوات القادمة، وسوف تعود إلى ورثة المالك.