رؤى
المدينة الصناعية الروسية
ماذا تم فى المدينة الصناعية الروسية؟ هل أقيمت بعض مصانع المرحلة الأولى؟ ما نذكره عن هذه المدينة التى جرى الاتفاق عليها منذ سنوات، أنها ستقام خلال 15 سنة، على ثلاث مراحل، كل مرحلة يستغرق تجهيزها خمس سنوات، خصص للمدينة الصناعية الروسية، حسب ما نشر، 5 ملايين و250 ألف متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد، المصانع التى ستقام خلال 15 سنة، تقام على 40% من المساحة، نحو 2 مليون و340 ألف متر مربع، منها 495 ألفًا فى المرحلة الأولى، من مليون متر مربع، نحو ثلث المساحة المخصصة للمرحلة، و695 ألف متر مربع بالمرحلة الثانية، من مليون 600 ألف متر مربع، ما يقرب من ثلث المساحة المخصصة للمرحلة، ومليون و150 ألف متر فى المرحلة الثالثة، من 2 مليون و650 ألف متر مربع خصصت للمرحلة، نحو نصف المساحة.
وخصصت مساحات فى كل مرحلة لبناء مناطق سكنية واجتماعية للعمالة، تقدر بشكل أجمالى 443 ألف متر مربع، (10 آلاف متر للأولى، 163 ألفًا للثانية، 270 ألفًا للثالثة)، وهو ما يعنى أن المصانع والمساكن ستقام على مساحة 2 مليون 783 ألف متر مربع، من 5 ملايين و250 ألف متر مربع، نصف المساحة، حيث سيتبقى نحو 2 ملايين و467 ألف متر مربع من إجمالى المساحة خالية، لماذا؟، ربما تركت للطرق.
بعد مرور 15 سنة يتم تشغيل 35 ألف شاب، نحو 11 ألفًا و666 شاب كل خمس سنوات، يعنى 2333 شابًا فى العام الواحد.
ما يتم ضخه من أموال خلال الـ15 سنة، نحو 6 مليارات و900 مليون دولار، يعنى 2 مليون و300 ألف دولار كل خمس سنوات، نحو 460 مليون دولار فى السنة، 38 مليون دولار فى الشهر.
وتردد أن المنطقة سيقام عليها صناعات متنوعة، منها صناعة: المجسات، والتكييفات، والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج، والسيراميك، وصناعات الخشب، والورق، والصناعات المغذية للمركبات، والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة، والمستلزمات الطبية، والبلاستيك.
مصر فى حاجة لاستثمارات وإقامة صناعة ثقيلة تسد احتياجات السوق، فى الوقت نفسه اقتصادها فى حاجة إلى إقامة المشروعات فى فترة وجيزة، سنة لبناء المصنع وأخرى لتجهيزه وتجريبه، على الأكثر ثلاث سنوات خلالها أو بعدها ينزل إنتاجه السوق، طول فترة البناء والتجهيز ليس فى صالحنا، كما أنه يفتح الباب إلى تعقيدات قد تطرأ وتبطئ حركة البناء والتجهيز.
قبل فترة اقترحنا على الحكومة إعادة النظر فى الفترة الزمنية، واليوم نكرر اقتراحنا لأن مصر تسابق الزمن وبحاجة للإنتاج ولتشغيل العمالة والحد من الاستيراد، ونقترح كذلك أن تخصص بعض المصانع لصناعة الصناعات الثقيلة كثيفة العمالة.