رؤى
قرار مجلس الأمن
وزير الخارجية الإثيوبى صرح بعد صدور القرار بأن مجلس الأمن انتصر للدبلوماسية الإثيوبية، وأنه لم يخرج عما طالبنا وصرحنا به. تصريحات الوزير الإثيوبى فسرها البعض بانحياز المجلس للموقف الإثيوبى، فهل بالفعل كان منحازًا ضد مصر والسودان؟
قبل انعقاد المجلس بأسابيع روج الإعلام المحلى، لصدور قرار ملزم لإثيوبيا، بتحديد فترة زمنية للتفاوض، ووقف عملية الملء لحين انتهاء التفاوض، هذه القراءات رفعت سقف التوقعات لدى نسبة كبيرة من النخب والعامة على حد سواء.
عند اقتراب انعقاد المجلس بأيام فوجئنا بأن أغلب بلدان العالم غير متفهمة للملف، وأن بعض البلدان الأعضاء بالمجلس تنحاز للموقف الإثيوبى، مثل الصين وروسيا، وهما من الدول دائمة العضوية، وأنه من الصعب تصويت دولتى كينيا والنيجر ضد الموقف الإثيوبى، وكان من المعلوم لدى الجميع الموقف الأمريكى غير المحدد، وهو ما يعنى عدم دعمه للموقف المصرى السودانى، وقد أشاعت تصريحات رئيس مجلس الأمن وهو فرنسى الجنسية شعورًا بالإحباط، بتأكيده أن المجلس غير معنى ولن يضيف جديدًا، وعلى الأطراف المتنازعة العودة إلى الاتحاد الأفريقى.
بعد انعقاد المجلس والاستماع إلى كلمات الدول الأعضاء، وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقى للتفاوض، دون تحديد فترة زمنية أو توصية بوقف الملء الثانى لحين انتهاء المفاوضات، ردد بعض الإعلاميين بأن مصر نجحت فى نقل مشكلة السد من الشأن المحلى إلى الدولى، وهو حديث ينقصه الدقة.
نعود للسؤال الذى طرحناه فى بداية المقال: هل انحاز مجلس الأمن للموقف الإثيوبي؟ هل إعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقى بدون فترة زمنية أو توصية بوقف الملء يعد انحيازًا؟
بعض البلدان الأعضاء كانوا منحازين بالفعل للموقف الإثيوبى، والخارجية المصرية اكتشفت انحيازها قبل أيام من الجلسة، وربما قبل فترة واعتقدت انها بمقدورها تغيير الموقف، وأغلب البلدان لم تكن ملمة بالملف ولا بفنياته، والحديث عن أننا ذهبنا إلى المجلس لتدويل الملف فقط محض هراء، ويجب أن نعترف بأن موقف مجلس الأمن عمق بشكل كبير مشكلة السد.