رؤى
النقل الداخلي بالمدن الجديدة
من المؤكد أن بناء مناطق سكنية لأهالينا فى المناطق الخطرة وغير الأمنة والعشوائية، وكذلك لأولادنا الشباب فى المدن الجديدة، يقدر ويثمن للحكومة، خاصة وأن الحكومة تقوم بتنفيذ هذه المشروعات فى فترات قصيرة ومتتابعة وبأسعار مناسبة.
لكن الذى يجب أن نلفت إليه نظر الحكومة هو أن تسليم الشقق مفروشة لأهالينا ليس كافيا، أو ليس هو نهاية المطاف، بل الأهم الحفاظ على الشكل الجمالي لهذه الأحياء، وتوفير مواصلات داخلية وخارجية للسكان.
الحكومة مشكورة تبنى وتسكن، لكن لا تلتفت فى كثير من الحالات إلى المواصلات الداخلية، ولا إلى المواصلات التى تربط الأحياء والمدن بالعاصمة، وتترك التوك توك يسرح فى المدن يشوهها ويعيدها إلى العشوائية التى نقلنا منها هؤلاء السكان، ناهيك على خطورة بعض سائقى التكاتك على الأهالى، حيث يتردد ادمانهم للمخدرات، وقيام بعضهم بسرقة الركاب، واختطاف الفتيات والسيدات.
الحكومة مطالبة بأن تسير خطوط نقل داخلية تربط بين الأحياء وبعضها، ومطالبة بتسيير خطوط مواصلات لنقل السكان من الأحياء والمدينة إلى العاصمة، ليس من المنطقي أن نبنى مدنا ومساكن ونشطبها ونفرشها ونسكن الأسر ونتركها معزولة أو حبيسة فى الأحياء والمدن، أو نتركها لسائقي التوك توك والميكروباص.
الحكومة بالفعل قد لا تقدر على توفير جميع الخدمات، لكن بمقدورها فتح الباب للقطاع الخاص، لشركات النقل الخاصة، لكى تسير باصات لنقل السكان بين الأحياء فى المدينة، وتسير مواصلات لنقل السكان إلى المدن المجاورة وإلى العاصمة.
يجب ان نمكن الأسر من التحرك بسهولة وبأمان داخل وبين الأحياء، وبين مدنهم والمدن الأخرى، وذلك بأسعار تتناسب ودخولهم، المفترض ان تتوفر المواصلات ابتداء من الساعات الأولى للصباح وحتى منتصف الليل، لنقل الموظفين والعمال إلى أعمالهم، ونقل الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، وهذا يشمل جميع المدن، الشروق وبدر والعبور وأكتوبر وزايد وغيرها.
توفير وسائل المواصلات الداخلية أهم بكثير من المواصلات الخارجية، الأحياء كبيرة، ووصول المواطن، الشاب، أو المسن، أو المريض من منزله إلى الحى المجاور يحتاج إلى وسيلة مواصلات، وترك الحكومة هذه المهمة إلى التوك توك يعمل على تشويه الأحياء والمدن، وتحويلها كما سبق وذكرنا إلى مناطق عشوائية وخطرة على الأمن.
نكرر ما سبق وذكرناه: يجب ان ترخص الحكومة لبعض شركات القطاع الخاص بنقل السكان داخليا وخارجيا، وأن تحدد التعريفة بما يتناسب ودخول المواطنين، على أن تسجل الشركات بيانات العاملين وصورهم، وأرقام الرقم القومى، والمحمول فى وزارة الداخلية، راحة المواطن وحياته أهم بكثير من تسكينه.