رؤى
الحاصلات الزراعية
ارتفاع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال الفترة الماضية، ووصولها إلى العديد من البلدان، من الأخبار التى يجب أن نقف امامها وتثمينها، فقد نجحت وزارة الزراعة، حسب تصريحات الوزير، فى فتح 11 سوقا جديدا لتصدير الحاصلات من بينها اليابان التى استقبلت لأول مرة المحاصيل الزراعية المصرية، وسعادتنا بهذا الخبر ليست فى زيادة الإقبال على الخضراوات والفواكه المصرية، إنما تعود إلى تدارك الوزارة الأخطاء التى سبق ونبهنا إليها خلال السنوات الماضية.
وقد كتبنا هنا أكثر من مرة ونبهنا لخطورة رفض المحاصيل وتأثيرها على سمعة مصر الزراعية، وبالتالى اغلاق مورد هام يمكن من خلاله توفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة نحن فى أمس الحاجة إليها، وأذكر أننا طالبا خلال هذه المقالات، بعودة الإرشاد الزراعى إلى الحقول، متابعة عملية الزراعة مع الفلاح، بدءا من غرس البذرة، وكيفية الرى، ومصدر المياه، وحجمها، والسماد، وآلية جنى المحصول، واقترحنا فحص المحصول فى الحقل ومنعه من نزول السوق فى حالة مخالفته للمتبع عالميا، واقترحنا أيضا فحص المحاصيل المعدة للتصدير بشكل جيد، والتأكد من خلوها من المبيدات والأمراض، وطالبنا بمعاقبة المخالف والمتسبب فى عودة المحصول من الخارج، سواء كان المزارع الذى أسرف فى رش المبيدات او الرى بمياه المجارى، أو المشرف الزراعى الذى قصر فى متابعة المحصول، وكذلك معاقبة الشركة التى قامت بتصديره، والمسئول فى الميناء أو الحجر الزراعى الذى سمح بخروج المحصول المخالف.
عودة المحاصيل بسبب زيادة المبيدات أو وجود فطريات أو ريه بمياه الصرف يضر بسمعة مصر، ويعنى أن مصر ليس بها متخصصون يمكنهم اكتشاف هذه السلبيات فى الحقل أو فى المخازن أو فى الميناء قبل تصديرها، وسواء كان الجهل أو الإهمال السبب فى رفض المحاصيل المصرية، فالخاسر الوحيد فى هذه الوقائع هو الوطن، حيث تشوه سمعة محاصيله، وبالتالى مؤسساته المعنية، كما أن هذه الوقائع تحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات هى فى أشد الحاجة إليها.
اليوم وبعد فتح 11 سوقا جديدا وعلى رأسها اليابان لأول مرة، يجب أن نحيى الجهد الذى قامت به وزارة الزراعة بهيئاتها المختلفة، ونأمل أن تضع الوزارة آلية محكمة لمتابعة الزراعات المصرية بدءا من زراعتها فى الحقل وحتى نزولها للأسواق، سواء الأسواق المصرية أو الأجنبية.