مصر تتقدم

يحتل الاقتصاد المصرى فى المنطقة المرتبة الثانية من بين أكبر الاقتصادات العربية، هذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولى. فقد جاء اقتصادنا فى المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بعد أن بلغ حجمه ٣٦١,٨ مليار دولار. هذا يعنى أن الاقتصاد المصرى يتفوق على دول النفط، ويأخذ مكانته نحو الوجود بقوة إقليمياً وعالمياً.

ويبقى علينا نحن أن نشعر بالأمل بالمستقبل، والتفاؤل بالقيادة الحالية التى تدير الدولة، ولا نسمع للأصوات المحبطة التى تنتشر بقوة على منصات السوشيال ميديا، أو الشائعات التى تستهدف فقدان الناس قدرتها على اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بأمورها المالية، هذه الأصوات المحبطة تريد قتل الأمل والتفاؤل نحو مستقبل وموقع يليق بأبناء الحضارة المصرية القديمة التى يعجز العالم بكل ما لديه من تكنولوجيا عن فك أسرار هذه الحضارة.

والنظرة المتفائلة لا تأتى من الداخل، وإنما من الخارج حيث تشيد المؤسسات الدولية والإقليمية والمراكز البحثية التابعة لشركات وبنوك بالاقتصاد المصرى، ونجاحه، وقدرته على تجاوز أزمة كورونا.

فالعالم متفائل بالاقتصاد المصرى، فمؤسسة «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تتوقع أن تكون مصر إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١. وتوقع بنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة ٣,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية.

وصندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

نحن نتقدم بسواعد وعقول مصرية، ويجب علينا أن نودع النظرة التشاؤمية، ونستبشر خير بالمستقبل.