مبادرة الرئيس والرقابة

حلم الشقة أهم أولويات كل موطن، وربما يبذلون عمرهم كله من أجل البحث عن السكن الملائم، والذى يراعى طبيعة ظروفهم، فالوحدة التى كانت تصلح وقت الزواج، لا تصلح بعد أن يرزق بالأولاد، ودائما ما يحب المصرى التمليك، خاصة بعد أن أصبح الإيجار بلا ضوابط، وكل مالك يحرك الأسعار كيفما يشاء.

وتأتى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكون أداة قوية نحو تملك كل مواطن وحدة سكنية، فسعر العائد 3%، وهو ما يعنى أن المواطن سيحصل على الشقة بدون تكلفة اقتراض، وهو ما يتطلب من الحكومة النظر فى تكلفة الوحدات السكنية التى تقوم بطرحها، وأن يكون هناك ضابط وهامش ربح محدد دون أن يترك المواطن فريسه للشركات أو المقاولين.

فالاحتياج إلى الشقة سيظل على مدى حياة البشر على الأرض لهذا يجب أن يقابله جهاز رقابى قوى، يكون له السلطة العليا على الشركات العقارية بمختلفة أنواعها، وأن يخضع الجميع لهذه الهيئة الرقابية التى تحدثنا عنها خلال المقال السابق، «هيئة الرقابة العقارية» بحيث يضمن تحقيق التوازن العادل بين الشركات العقارية وبين المواطن، ويحمى المواطن من بلطجة أصحاب بعض الشركات العقارية.

وتقوم هذه الهيئة بالتعاون مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابية المالية بحيث تحدث توازن فى سوق العقارات، فالبنك المركزى بحكم رقابته على البنوك، والهيئة العامة للرقابة المالية بحكم رقابتها على شركات التأجير التمويلى، وغيرها من وسائل التمويل.

ولا يسمح بمنح تراخيص بناء إلا من خلال هذه الهيئة على مستوى الجمهورية، ولا يترك للمحليات، وأن يكون دور المحاليات هى الحفاظ على الشكل الجمالى والتنسيق ولا يتم بناء عقار إلا من خلال كيانات تخضع لرقابة الهيئة المقترحة، وأن يكون هناك هامش ربح محدد.

وهناك بعض النقاط من أجل نجاح وتكامل مبادرات الرئيس منها: ما يتعلق بالحكومة وأهمية أن تقوم وزارة التخطيط بدورها المتكامل نحو «تشبيك» كل الجهات من أجل تجميع الجهود وعدم إهدار الوقت والمال للمواطن، وأن يقوم البنك المركزى المصرى بإزالة أى خلط قد يحدث فى البنوك بسبب تعدد المبادرات الخاصة بالقطاع العقارى، فهناك فائدة 3% وأخرى 7% وأخرى 8% وغيرها وهو ما قد يحدث خلط أو توجيه المواطن نحو فوائد تكون أعلى من إمكانياته.