الشمول المالى

لا صوت يعلو فوق صوت الشمول المالى، هذه الكلمة التى ظهرت بعد فى عام 2008، بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، واليوم أصبحت حديث العالم والدول، خاصة أن أصبح هناك تحالف دولى للشمول المالى (AFI) تأسس فى عام 2008 والذى يعد أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالى.

وعقد أول مؤتمر سنوى للتحالف فى كنينا عام 2009، وانضمت مصر للتحالف فى عام 2013، وعقد المؤتمر السنوى الذى حضرنا فاعلياته فى عام 2017.

والشمول المالى ببساطة هو تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكل مواطن، بطريقة سهلة وميسرة وبأسعار عادلة.

وهناك تعريف آخر بأنها إدماج الفئات المهمشة ماليا أو ذوى الدخل المالى المنخفض فى القطاع المصرفى من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.

وهذا التعريف يحتاج إلى إضافة الفئات التى لا تحب أو لا ترغب فى التعامل مع البنوك، وتفضل دائما التعامل «بالكاش» وهى تتحرك بملايين الجنيهات، ويعملون فى القطاع العقارى هذا القطاع الذى يحتاج من الحكومة النظر إليه، وإنشاء جهاز رقابى قوى على هذا القطاع مثل البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية بعد أن انتشرت عمليات الخداع والنصب، وعدم الالتزام بشروط التعاقد، وضعف الملاءة المالية لبعض الشركات.

وتقوم الشركات العقارية بجمع الأموال من المواطنين، ثم تماطل فى تسليم الوحدات السكنية فى مواعيدها، وتخالف شروط التعاقد، وتتأخر لمدد تتجاوز الخمس سنوات مثل شركة « كايرو كونسلت للتنمية العقارية « التى تحدثنا عنها فى مقال سابق.

فالشمول المالى هو تقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وبأقل التكاليف، وهذا يتحقق مع نشر الحلول الرقمية، خاصة عن طريق الهاتف المحمول، بحيث يكون سهلًا على المواطن استخدام هذه الخدمات بدون تعقيد.

ويحدث هذا بتشجيع المواطن على استخدام الحلول الرقمية، ونشر الثقافة والمعرفة بهذه الخدمات والمنتجات، وأن يكون هذا بالتفاعل مع المواطنين، وتوضيح الإمكانيات التى يمكن استخدامها عبر الموبايل والإنترنت.

والشهر الحالى هو شهر الشمول المالى، حيث تطلق البنوك العاملة فى مصر، مبادرات وعروض تسويقة من أجل جذب شرائح من العملاء الجدد، ومنها فتح الحساب مجانيًا، وعدم الالتزام بالحد الأدنى، وإصدار بطاقات خصم مجانى، ومحفظة الكترونية، وغيرها من الخدمات الرقمية التى تشجع المواطنين.

ويبقى التحدى الأكبر هو تقوية شبكة الإنترنت، وعدم ترك المواطن فريسة لهذه للشركات التى تقدم هذه الخدمة، خاصة فى ظل المغالاة فى الأسعار، بعد أن أصبحت تعانى الكثير من المشاكل، ومشكلة سقوط السيستم التى كثيرًا ما تحدث، وغيرها من المشاكل الفنية.