رؤى
تسجيل الشقق بالمدن الجديدة
مشكلة تسجيل الشقق فى المدن الجديدة أعقد بكثير من الشقق الأخرى، معظم هذه الشقق، إن لم يكن جميعها، بيعت بتوكيل وعقد عرفى، وهناك نسبة لا بأس بها من شقق هذه المدن تم بيعها بتوكيل وعقد أكثر من مرة، كما أن جميع عمليات البيع لم يتم تسديد عنها ضرائب ولا رسوم، ونعتقد أن معظم شقق المساكن الشعبية القديمة والشقق التى تم توزيعها من المحافظات بيعت بالأسلوب نفسه.
الأراضى فى المدن الجديدة تم تخصيصها، وسدد صاحب التخصيص المقدم وقام بتقسيط المتبقى من سعرها على عدة سنوات، قام خلالها ببناء عقاره حسب اشتراطات جهاز المدينة، ثلاثة طوابق، بعد إتمام بناء العقار والانتهاء من الواجهة والسور وغيرها من عمليات التشطيب الخلفية والجانبية، يحصل على ما يسمى بالتطابق أو الموافقة من الجهاز على تركيب المرافق، المياه، والكهرباء، والغاز.
صحاب التخصيص يقوم ببيع الوحدات بعقد عرفى وتوكيل فى الشهر العقارى، وللمشترى الحق بموجب التوكيل أن يبيع الشقة لآخر بتوكيل وعقد عرفى، وهو ما يعنى أن جميع هذه الوحدات انتقلت من مالك لآخر بعيدًا عن أعين الدولة.
خلال دردشة مع أحد رؤساء هذه المدن فوجئت أن جهاز المدينة لا يعترف ببيع المخصص له وحدات العقار، وبيعه للوحدات يعد مخالفة يحق للجهاز معها سحب قطعة الأرض، وهو ما يعنى عدم اعتراف جهاز المدينة بملكية المشترى للوحدة، وبالتالى عدم تمكينه من تسجيل الوحدة، وكذلك عدم تمكينه من إدخال المرافق لها باسمه.
هذه الوحدات التى يصل تعدادها بالملايين فى 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور، وبدر، والشروق، والسلام، والقاهرة الجديدة وغيرها، كيف يتم تسجيلها؟، ولماذا لم تحصل منها الدولة ضرائب ورسوماً مثل غيرها من الوحدات؟، وما الآلية لتسجيل من استلموا وحداتهم ولم ينته المخصص له أو وكيله من عملية التشطيب والحصول على موافقة الجهاز؟
أغلب من خصص لهم باعوا الوحدات خلال عملية البناء، وبعضهم لم ينته لسبب ما من إتمام بناء العقار وتشطيبه، وبالتالى لم يحصل على تطابق أو موافقة من الجهاز، وبعضهم ماطل وطالب ممن باع لهم وحدات بمبالغ إضافية لكى يسرع فى عملية التشطيب، وساعده فى المماطلة القرارات التى تصدرها الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، بمنحه مهلة لإتمام البناء لمدة ستة أشهر، وللأسف تكررت المهل، ووصلت إلى سنوات، والشقق أصبحت مثل البيت الوقف.
نعتقد أن ملف الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، والمساكن الشعبية، وشقق المحافظات، يحتاج دراسة عاجلة من الحكومة والبرلمان، والمفترض أن يعاد النظر فى القوانين الخاصة بالملكية فى هذه المدن لكى تسهل على المواطنين تسجيل وحداتهم، ولكى تنتفع الدولة برسوم وضرائب هى فى أشد الحاجة لها.