رؤى
فوائد البنوك
القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتخفيض فوائد البنوك حتى 8.25% للإيداع، سوف يكسر ظهر أصحاب المعاشات، وأصحاب المدخرات الصغيرة، الشريحة التى تعيش على العائد الذى تصرفه شهريا من الوديعة أو الشهادة البنكية، وقد سبق ونبهنا إلى هذا عندما قام المركزى بتخفيض نسبة الفوائد العام الماضى. وقلنا ماذا ستفعل هذه النسبة المنخفضة لمن يعيش على معاش يتراوح بين 900 جنيه إلى 2000 جنيه فى الشهر؟.
هذه الفئة والتى يتراوح أعدادها بالملايين كانت ومازالت تعيش على عائد مدخراتهم بجوار دخلهم المتدنى، عندما يتقاعد الموظف يحصل على مبلغ من التأمينات وآخر من عمله كنهاية خدمة، يجمع هذه الأموال ويسرع إلى أقرب بنك يضعها فى أعلى شهادة معروضة لكى تدر عليه شهريا مبلغا يسد بعضًا من العجز فى الدخل، الفارق بين ما كان يصرفه كمرتب خلال الخدمة، وبين ما سيتقاضاه من المعاشات بعد التقاعد، خاصة وأن الفرق شاسع بين المعاش والمرتب، الشئ نفسه يفعله أصحاب الدخل المنخفض، يعتمدون بشكل كامل على فوائد مدخراتهم فى مواجهة احتياجات أسرهم الشهرية.
هذا القرار، كما سبق وذكرنا، تم اتخاذه من قبل المركزى لتعويض الخسائر التى لحقت وستلحق بموارد الدولة من النقل والسياحة والطيران والتصدير وبعض الصناعات التى تصل عدة مليارات من الدولارات كانت تدخل موازنة الدولة.
هذه الخسائر ستظل حتى يتحسن الوضع فى أوروبا، وتحسن الأحوال فى هذه البلدان لن يتم سوى بارتفاع درجة الحرارة ودخولها شهور الصيف، أوروبا أغلقت حدودها على نفسها، وأوقفت حركة الانتقال من بلد إلى أخرى، وهو ما يؤثر على السياحة والتجارة المصرية، الشئ نفسه مع البلدان الشرق أسيوية، وأغلب الظن أنها لن تفتح حدودها سوى بعد انحصار الوباء بدخول شهور الصيف خلال شهرى مايو ويوليو.
لهذا نقترح على الحكومة التفكير بعين الرأفة فى أصحاب الودائع الصغيرة، الذين يعتمدون بشكل أساسى على الأرباح شهريا، وبحث عدم سريان قرار المركزى على من تقل مدخراتهم فى البنوك ومكاتب البريد عن 500 ألف جنيه، لكى نمكن هذه الشرائح وهم بالملايين من مواجهة صعوبات المعيشة.