رؤى
تجريس طبيب الفنانين
لماذا نصر على تشويه صورة مصر والمصريين بنشر جرائم البعض الشاذة؟، لماذا تتنافس وسائل الإعلام على تصدير صور الشواذ والمجرمين إلى العالم أجمع؟ لماذا نسعد بتجريس من وقع فى الخطيئة؟، لماذا نصر على تحطيم أسرته وتحويل الضعيف منهم إلى مجرم أو ناقم على المجتمع؟
لماذا لم تتصدَ الحكومة إلى هذه الظاهرة بقانون يحافظ على حقوق المتهم وأسرته وحقوق المجتمع الأخلاقية؟ لماذا لا نجرم نشر أسماء وصور وتفاصيل حياة المتهم حفاظاً على أسرته؟
الذى تابع وسائل الإعلام اليومين السابقين لفت انتباهه تنافس وسائل الإعلام فى نشر تفاصيل التحقيقات فى قضية الطبيب الشاذ، ومن قبلها قضايا آداب واختلاس، للأسف المواقع لم تترك تفصيلة بدون أن تكشف عنها للرأى العام، إصرار شديد على تجريس الطبيب وفضحه ونشر تفاصيل التفاصيل عنه، وشغل الرأى العام بقضيته، لماذا؟
هذه الأخبار الشاذة نقلتها معظم المواقع العربية، طبيب مصرى، فنانة مصرية، مسئول مصرى، أو تحت عناوين: مصرى يقتل والدته بسبب جنيه، مصرية تمارس الجنس مع عشيقها أمام زوجها قبل قتله، طبيب مصرى يتحرش بالفنانين.
للأسف قرأت أغلب ما نشر بالأمس حول واقعة الطبيب الشاذ، تفاصيل تحقيقات النيابة، وأفلام وشهود، وتاريخ شاذ، حاجة تقرف وتحزن فى آن واحد، إصرار على التشويه والتجريس والفضح، ما لفت انتباهى وأحزننى بشدة، جملة صغيرة ذكرت فى سياق الأخبار، وهى: حضور زوجته وابنه جلسة المحاكمة، ما هو شعور الابن والزوجة، وكيف سيواجهان جيرانهما وأقاربهما وزملاءهما بعد هذه التجريسة؟
قبل فترة طالبت هنا أكثر من مرة بوقف نشر الصحف والمواقع الخبرية والفضائيات تفاصيل أخبار الجرائم، وتجريم نشر صور واسم المتهم قبل صدور حكم نهائى بات فى قضيته، وقلت إنه يفضل عدم ذكر اسمه أو صورته حتى بعد صدر حكم نهائى حفاظاً على أسرته، أولاده وزوجته، أو والديه وأشقائه، الجريمة يتحمل وزرها من قام بها، ونشر الصور والأسماء وتفاصيل التحقيقات والأحراز الخاصة فى وسائل الإعلام جريمة فى حق الأسر، لأنها تقضى على أفرادها، الأولاد سيمتنعون عن مواصلة الدراسة، لتجنب معايرة الزملاء فى المدرسة أو الجامعة، والشىء نفسه فى العمل والحى السكنى، هذه الأخبار التى تتنافس على نشرها وسائل الإعلام لكسب القراء، تقضى تماما على مستقبل الفتيات، من الذى سيتقدم لفتاة شقيقها أو والدها أو والدتها تم تجريسه فى وسائل الإعلام فى قضية مخلة بالشرف أو سرقة أو غير ذلك؟، بعض الأسر تضطر إلى ترك مسكنهم والانتقال إلى حى أو بلدة أخرى بعيداً عن النظرات اللاذعة وعبارات السخرية والمهانة.
الحكومة مطالبة بإعداد قانون لمنع نشر اسم وصور المتهم حتى بعد صدور حكم نهائى ضده حفاظاً على الأسر، ويمنع أيضاً نشر تفاصيل عن حياته أو أسرته، ويمنع كذلك نشر تفاصيل تحقيقات النيابة وتفاصيل المحاكمة، حفاظاً على صورة المصريين فى الخارج، ليس من المقبول أبداً لكى تفوز بعض وسائل الإعلام بأعداد من المتابعين، أن نصدر صور شاذة ومشوهة عن مصر والمصريين.