رؤى
إذن استيراد
استمعت بالأمس إلى تصريحات د. محمد معيط وزير المالية لعدة فضائيات حول حريق مخرن ميناء الإسكندرية، وللأسف أدلى بعدد من المعلومات حول حال الموانئ والمخازن وعمليات التصدير والاستيراد، توضح مدى الإهمال والبيروقراطية فى إدارة الموانئ المصرية.
د. معيط ذكر أنهم عثروا على بضائع مخزنة ومهملة منذ عام 1992، يعنى منذ 28 سنة، من استورد هذه البضاعة، ولماذا تركت كل هذه السنوات تشغل مساحة بالمخازن، ومن الذى كان يسدد عنها الرسوم، ولماذا لم تبع كل هذه السنوات؟
وصرح أيضاً بأن القانون يسمح للهيئة ببيع البضائع التى لم تسدد الرسوم خلال أربعة أشهر، وهو ما يعنى أن البضائع التى تركت 28 سنة، لم تطبق إدارة الميناء أو مصلحة الجمارك القانون، وهذا يستوجب المحاكمة للمسئولين.
وصرح كذلك وهو الأخطر بأن هناك مستوردين يستوردون بضائع ممنوع استيرادها أو لا يحتاجونها، وهذا فى حد ذاته كارثة، تؤكد سوء الإدارة الحكومية لعملية الاستيراد والتصدير، وأنها تفتح الباب على الغارب لكل من هب ودب لاستيراد سلع لا تحتاجها البلاد أو لا يحتاجها هو كمستور، كيف بالله نفهم أن مواطنًا أو رجل أعمال يقوم باستيراد سلعة هو لا يحتاجه؟، لماذا يلقى أمواله فى سلعة ونقلها إلى البلاد وهو لا يحتاجها؟
الأهم من هذا وذاك، يتضح من حديث معيط عن عمليات التصدير والاستيراد أنها عشوائية وغير مقننة، والدولة لا تعرف عنها شيئًا، كما أنها تجرى بعيدًا عن الرقابة واحتياجات البلاد.
لهذا نقترح على الحكومة ووزير المالية أن نضع ضوابط للاستيراد والتصدير، وأن تحدد جهة تتبع الحكومة تمنح المستورد إذن استيراد، يحدد فى طلب الاستيراد، نوع السلعة، ومنشأها، وكميته، وسعرها، يمنح الإذن مقابل رسم لا يقل عن ألف جنيه أو حسب قيمة السلعة وكميتها، ويشترط فى الإذن إخطار الهيئة المعنية بصورة عقد الاستيراد بعد توقيعه، وتحدى اسم البنك الذى سيحول من خلاله قيمتها، ويخطرها بكيفية نقل البضاعة وموعد دخولها إلى البلاد، بحرًا أو جوًا أو برًا، ويشترط قبل حصوله على الإذن إخطاره بقيمة رسوم دخولها، وإيداع قيمة الرسوم وديعة فى حساب الهيئة قبل وصول البضاعة، وقبل تنفيذ هذا المقترح يجب أن تضع الحكومة خريطة للسلع التى تحتاج البلاد استيرادها، وأخرى للتى يمكن تصديرها، ورفض منح الإذن لسلع هامشية وأخرى ممنوع دخولها، ويشترط كذلك التزام المستورد بتوفير شاحنات لنقل البضاعة فور نزولها بالميناء أو المطار، المفترض أن يستورد رجال الأعمال ما تحتاجه البلاد من سلع، والمفترض أن يقدم جميع أوراقه وفواتيره وبواصل الشحن، وصور تحويل الأموال، ويسدد رسومه قبل أن تصل البضاعة، يجب أن تكون البلاد على علم بكل ما يدخل البلاد ويخرج منها من سلع وأموال، نوعها، كميتها، أسعارها، الجهة المستورد أو المصدر إليها، نعتقد أن هذا الإذن يمكن منحه خلال ساعة إلكترونيًا أو يدويًا بعد تقديم المستندات وتسديد الرسوم، منها التسهيل للمستوردين، ومنها تخفيف العبء وانعاش الحركة فى الموانئ.