رؤى
مخازن الموانئ المصرية
يبدو أن الموانئ المصرية مليئة بالأزمات وتحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة لكى تضع نفسها فى مصاف الموانئ الحديثة، المشكلة لم تعد فى طول الرصيف وعمق غاطسه والخدمات اللوجيستية فحسب، فى كثير من آليات وتقينات العمل اليومى.
الرئيس السيسى سبق وأصدر عدة تعليمات بخصوص تطوير الموانئ، آخرها التعليمات الخاصة بتخفيف الإجراءات الجمركية والتسهيل على المستوردين، وسبق وأصدر تعليمات ببناء معامل مركزية فى كل ميناء، وماذا بعد؟، لماذا لا تدرس الحكومة المشكلات الخاصة بالموانئ وتضع حلولاً جذرية لها وتعمل على تنفيذها للموافقة بشكل فورى، الموانئ جزء أساسى للدخل والأمن القومى، كما أنها صورة للواجهة المصرية.
هذه المقدمة نقولها بمناسبة الحريق الذى شب منذ يومين فى أحد المخازن بميناء الإسكندرية، وهذه الحوادث طبيعية ونعتاد عليها، لكن التفاصيل المنشورة مع الحادث تضع أيدينا على سلبيات بالجملة فى إدارة الموانئ المصرية، والمفترض أن نمحوها تماماً من قاموس الإدارة، والمفترض كذلك محاكمة المسئول الذى يعمل على تنفيذها أو تعطيل تطويرها.
الحريق اندلع بأحد المبانى التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضى و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية. والمخزن يحتوى على قماش وسجاد ومنسوجات وأداوت تجميل، الربان طارق شاهين رئيس الميناء قال بالنص فى مداخلة فضائية: «الحاجات اللى اتحرقت ملهاش صاحب، وأن أدوات التجميل هى التى ساعدت على سرعة انتشار الحريق وتدمير المبنى بالكامل، وأكد: أن «المخزن يحتوى على مهملات منذ سنوات ولا توجد به سيارات».
السؤال: لماذا بناء مخازن فى الموانئ؟، وما هى الفترة الآمنة للتخزين؟، ولماذا نستورد بضائع ونخزنها؟، ولماذا لا تبنى المخازن خارج الموانئ؟، ولماذا لا تباع البضائع التى يتعثر فى سداد رسومها فى اليوم التالى من وصولها أو الثالث على أكثر تقدير؟، ولماذا تترك البضائع المستوردة لسنوات مخزنة؟
«شاهين» قال خلال التصريح معلومة على قدر من الأهمية، إنهم فى الميناء تخلصوا من 21 طناً مهملة فى الميناء بتوجيهات من الرئاسة، لماذا ينتظر شاهين وغير شاهين التعليمات الرئاسية للتخلص من المهملات ومن تطوير المنشآت والخدمات الاستراتيجية؟
الحكومة مطالبة بشكل فورى بفتح ملف الموانئ بدون تردد وبشفافية، ونقترح إلغاء فكرة التخزين بالموانئ، القادر على الاستيراد يحمل بضاعته، إذا كان متعثراً تنقل بضاعته إلى مخازنه فى اليوم التالى بعد تقديم ضمانات قانونية لسداد الرسوم، أو تباع فى اليوم الثالث فى مزاد علنى، مع فرض غرامات وعقوبات على من يتعثرون، وشطبهم تماماً من سجل المستوردين، ونقترح كذلك إخطار المستورد بقيمة الرسوم قبل تفكيره فى استيرادها، وإخطاره قبل يومين من وصول بضاعته لتجهيز الرسوم ووسائل نقل بضاعته، ونقترح أخيراً عدم المبالغة فى الرسوم والفوائد وإنهاء الإجراءات من شباك واحد أو عبر الإنترنت للتسهيل على المستوردين، وللتخفيف على الموانئ وموظفيها.