هَذَا رَأْيِي
أزمة الصيادلة مع التطبيقات الإلكترونية!
أثار قرار شركة ابن سينا فارما توقيع اتفاقية استحواذ على 75% من شركة «علاج تك» المتخصصة فى مجال التطبيقات الطبية الالكترونية حفيظة الصيادلة وتخوفهم من تأثير مثل هذه التطبيقات على مصادر دخلهم.. تخوف الصيادلة تخوف مشروع وله مبرراته بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وثبات نسبة الخصم الممنوحة لهم الأمر الذى يؤدى إلى غلق هذه الصيدليات وتشريد العاملين بها.
الصيادلة حسموا أمرهم سريعا وقرروا إيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع أحد التطبيقات الالكترونية الذى اعتبروه مخالفا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
ابن سينا تدافع عن قرارها بأن ما قامت به جاء مواكبا للتطور التكنولوجى ويتماشى مع أهمية التجارة الإلكترونية فى ظل جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية خاصة التباعد الاجتماعى.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل عمل مثل هذه التطبيقات مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ أم لا؟.. مما لا شك فيه أن العمل بهذا القانون الذى مضى عليه قرابة الـ ٦٥ عاما أصبح لا يتواءم مع مجريات العصر وتطور الحياة.
هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب وفشلوا فى عرضه والموافقه عليه فى المجلس الذى تنتهى مدته يناير القادم بسبب اعتراض العديد من النقابات المهنية كالبيطريين والبشريين والعلميين والذين اعتبروا أن مشروع القانون يسلبهم حقًا من حقوقهم وهو العمل فى مجال الدواء. كما أن هناك مشاكل عدة ظهرت على السطح ولها ما لها من تأثير على مهنة الصيدلة والصيادلة وصلت لأروقة المحاكم كمشكلة السلاسل الصيدلانية والتطبيقات الإلكترونية الطبية..
الصيادلة ورغم وضع النقابة تحت الحراسة بسبب الصراع الذى عاشته النقابة والخلافات التى دبت بين أعضاء المجلس إلا أن لجنة تسيير النقابة العامة مع عدد من النقابات الفرعية والتى لا تخضع للحراسة القضائية استطاعت أن تعقد اجتماعا لمواجهة ابن سيناء وتطبيق علاجى مع عدد من ممثلى ابن سينا وفشلوا فى الوصول إلى حل للأزمة، وعليه قرر الصيادلة وقف التعامل مع الشركة لإجبارها على الرجوع عن الاستحواذ على هذا التطبيق الإلكترونى الذى يتخوف الصيادلة من تأثيره السلبى على مستقبل الصيدليات خاصة الصغرى منها.
ابن سينا ورغم أن مؤسسها كان نقيبًا عامًا للصيادلة سابقا ويعلم تخوفات الصيادلة إلا أنه لم يلبِي رغبة جموع الصيادلة والتراجع عن الصفقة. مما لا شك فيه أن البحث عن سُبل لإنقاذ هذه الصيدليات التى تمثل السواد الأعظم من مصدر رزق غالبية الصيادلة ضرورة.. كما أن أحكام السوق وقطار التطور لن يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الصيدليات ووقوف أصحابها وتخوفهم من أى محاولة للتطوير حرصا على مستقبلهم ورؤوس أموالهم.
فهل تقف الصيدليات الأهلية حجر عثرة فى التطور ومواكبة مجريات العصر والتكنولوجيا؟
إلى جانب ما سبق فإن التخوف من التطبيقات الطبية وفى ظل عدم مراقبتها وتقنين أوضاعها هو على سرية وخصوصية المريض كما أن هناك تخوفًا من جمع هكذا معلومات عن المرضى ومحل إقامتهم والخشية من استغلال ذلك من جهات غير معلومة مما يشكل تهديدا للأمن القومى.
إذن علينا سرعة إصدار تشريعات تضمن الحفاظ على خصوصية المريض وحماية بيانات المرضى خاصة فى ظل عدم معرفة مصير البيانات الشخصية لجميع مستخدمى هذا التطبيق وما على شاكلته،علاوة على أن مدة الاحتفاظ بهذه البيانات غير معروفة.
الآن أصبح علينا أن نسارع لإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك قانون لتقنين عمل التطبيقات الإلكترونية خاصة فى المجال الطبى لمعالجة المشاكل والاشتباكات التى تعانى منها مهنة الصيدلة والصيادلة والدواء، فهل يضع مجلس النواب القادم هذه التشريعات على أجندته لحسم هذه القضايا التى تخص الدواء.