صندوق العمالة غير المنتظمة

تمثل العمالة غير المنتظمة قطاعاً كبيراً ومهماً من قوة سوق العمل فى مصر، خاصةً أنها توجد فى كل القطاعات المختلفة، ورغم ذلك لم يحظ «أصحاب الأرزاق اليومية» باهتمام ودعم الحكومات المتعاقبة، وظلوا سنوات طويلة نسياً منسياً، يعانون البطالة والفقر والمرض، خاصة أن طبيعة أعمالهم تخضع لظروف العرض والطلب.

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد الأخيرة التى أثرت بشكل كبير على العمالة غير المنتظمة، قامت وزارة القوى العاملة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم إعانات عاجلة للعاملين فى بعض القطاعات، بالإضافة إلى صرف منح للمتضررين بشكل منتظم، إلا أن القيادة السياسية لم تكتف بذلك، فجاء إطلاق المبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، ليكون لـ«الأرزقية» بمثابة حائط صد أمام تقلبات الزمان.

ويتم إنشاء هذا الصندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها، وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وفقاً لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

ويدعم الصندوق النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وكذلك دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، بالإضافة إلى تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقاً لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

كما يوفر الصندوق سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة مع تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.

ويقدم كذلك صندوق العمالة غير المنتظمة البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً، وثقافياً، ورياضياً، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقاً للموارد المتاحة، كما يمكن للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

طالبنا كثيراً خلال العهود السابقة بضرورة تصويب أوضاع عمال اليومية، والاهتمام بأحوالهم المعيشية والاجتماعية والصحية، والدفاع عن حقوقهم، إلا أن ما يشهده هذا الملف حالياً يعد نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، وخطوة على الطريق الصحيح لحل المشكلات التى أرهقتهم سنوات طويلة.

«وللحديث بقية»..

رئيس حزب الوفد