هَذَا رَأْيِى
شكرا يا حكومة.. ولكن!
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأربعاء الماضى الموافق ٩ سبتمبر الجارى وكذلك تصريحاته أمس الأول السبت ١١ سبتمبر فى القليوبية والخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء لها من الأهمية والأثر الإيجابى لدى المواطنين فى ملف يُعد من أعقد الملفات التى وضعت الحكومة والمواطنين وجها لوجه فى حالة من الاشتباك والارتبارك المباشر ما صرح به رئيس مجلس الوزراء نزع فتيل الأزمة وخفف من حالة الاحتقان لدى المواطنين.
من أهم ما جاء فى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة وليس تحصيل الأموال. ضمن تصريحات الدكتور مدبولى أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى فى تقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء. كما أن الدولة حينما فتحت الدولة ملف التصالح لم يكن لعقاب المواطنين بل لخدمة من يسكنون هذه المبانى وتقنين أوضاعهم. هذه الرسائل الايجابية وغيرها مما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء فتحت طاقة أمل وطمأنة كنا فى حاجة لها وإليها. هذه العناوين العريضة كلنا أمل فى أن تكون شعار المرحلة لإنهاء هذا الملف دون لف أو دوران.
سيذكر التاريخ أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أنهت ملفاً شائكاً نعانى منه منذ عشرات السنين ووضعت ضوابط صارمة للبناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء أزاحت عقبتين لهما من الأهمية الكثير وهما المستندات المطلوبة للتصالح وقبول ما هو حاضر منها والتعهد باستكمالها خلال شهرين بشرط أن يتقدم المواطن بطلب التصالح قبل ٣٠ سبتمبر الجارى.
النقطة الثانية والتى هى مربط الفرس بين المواطن والحكومة هى تحديد سعر المتر فى التصالح خاصة أن هناك أسعاراً مبالغاً فيها فى أغلب المحافظات. فرغم قيام هذه المحافظات بتخفيض هذه الأسعار منذ فترة، فإن هذه التقديرات ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة لتشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى إنهاء هذا الملف.
قد يسأل سأل: كيف هذا؟ الجواب: تقدير سعر المتر فى بعض المناطق يصل إلى ألفى جنيه وإذا فرض أن المبنى عشرة أدوار سوف يتم ضرب سعر المتر فى عدد الأدوار ليصبح سعر المتر عشرين ألف جنيه وهذا تقريبا سعر المتر فى ٢٠٠٨ وهو تاريخ صدور القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨. هذا هو المهم فى موضوع التصالح.
توجهات القيادة السياسية والتى أعلن عنها رئيس الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى وأن هدف الدولة تقنين الأوضاع وليس تحصيل الأموال يستلزم إعادة النظر مرة أخرى فى تقدير أسعار التصالح لتتماشى مع ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء. فهل يعقل أن تكون أسعار التصالح فى محافظات الصعيد التى لا يخفى على أحد ما تعانيه من الفقر والبطالة والعوز تصل إلى خمسمائة جنيه للمتر فى السكنى وألف جنيه للتجارى والصناعى 775 جنيهاً، والادارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها؟
هذه أسعار التصالح فى محافظة المنيا بعد التخفيض الذى أعلن عنه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا فى أول شهر أغسطس الماضى. أسعار التصالح فى محافظات الصعيد خاصة المنيا التى تفوق أسعار التصالح فيها بقية محافظات الصعيد بحاجة إلى إعادة نظر ومراعاة لحالة أهالى الصعيد.
الالتزام بتوجهات القيادة السياسية وتصريحات رئيس الوزراء يستلزم تطبيقها على أرض الواقع حفاظا على ثقة المواطن بالحكومة وحتى تؤتى توجهات القيادة السيادة وتصريحات رئيس مجلس الوزراء ثمارها وأثرها الايجابى على المواطنين خاصة المترددين فى عملية التصالح.