رؤى
طلاق الـsms
هل يعتد شرعا وقانونا بطلاق الواتساب والـ sms ؟، هل رسالة الواتساب أو المحمول تعد وثيقة يفترض أن نعمل بها في المسائل الشرعية والقانونية؟.
قبل شهور أقامت زوجة دعوى أمام المحكمة، ترفض فيها تطليقها عبر رسالة على الوتساب، قدمت لهيئة المحكمة رسالة من الزوج قال فيها: «أنت طالق بالثلاثة»، وقد سبق وقام الزوج بتطليقها في وثيقة لدى المأذون الشرعي، وسبق وطلقت هي بحكم خلع، وبعد الحالتين أجبرت السيدة على العودة من قبل أسرتها.
الزوجة ذكرت انه لم يسمح لها بالعودة إلى منزل الزوجية بعد رسالة الواتساب، وظلت في منزل والدها لمدة سنتين، حرمها خلالها الزوج من أولادها، تدخل والد الزوجة، وأصر الزوج على موقفه، وانكر تطليقها، وأمام المحكمة انكر أيضا تطليقها، وماذا عن رسالة الواتساب؟، هل انكاره يلغى الرسالة؟، هل الواتساب لا يعد وثيقة يعتد بها قانونا وشرعا؟.
عندما دخل التليفون والتلغراف مصر، أثيرت مسألة شرعية على قدر من الأهمية، وهى: هل يمكن أن نصوم أو نفطر أو نحتفل بالعيد من خلال التليفون أو التلغراف؟، هل اخطار القاهرة بظهور الهلال في الإسكندرية أو أسوان عبر التليفون أو التلغراف يعمل به؟، في البداية ارتبك الفقهاء، الرؤية مباشرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، اختلفوا حول الاعتداد بخبر التليفون والتلغراف، بعد فترة اتفقوا حول وسائل الاتصال وعملوا بها، وأصبحنا نصوم ونفطر ونحتفل عبرها، وبعد فترة استخدم الراديو ومن بعده التليفزيون في اعلان الخبر.
اعتقد أن رسالة الواتساب أو المحمول أو وسائل الاتصال الحديثة، مثل: الماسينجر، وغيرها تعد أداة ووثيقة ويمكن الأخذ بها قانونا وشرعا بعد التأكد من صحة مصدرها، والمفترض ان نعيد النظر فيها والعمل على ادراجها ضمن الوثائق القانونية، القانون أصبح يعتد بها في جرائم النشر والقذف والسب، وقد أحيل العديد إلى المحاكمة لنشر أخبار كاذبة على الفيس بوك وغيرها، لهذا من باب أولى أن يعتد بها في: الشهادة، والطلاق وغيرها.