هَذَا رَأْيِي
ليس بالمال تُشترى الشهادات؟!
ما يحدث فى التعليم الجامعى يحتاج وقفة ومراجعات قبل فوات الأوان، الحفاظ على سمعة مصر وخريجيها خاصة فى المجالات الطبية ( بشرى- أسنان- صيدلة-علاج طبيعى).
لابد أن يكون هدف القائمين على المنظومة سواء وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات.
الخريج المصرى خاصة فى هذه الكليات يحظى بالكثير من التقدير والاحترام على كافة المستويات محليا ودوليا وعالميا نظرا لكفاءته ومهنيته ومستواه العلمى.
تحول المنظومة إلى تجاهل القدرات والمستوى العلمى والتحصيلى للطالب وقلب الموازين وإعطاء شهادة مقابل المال ليس فى صالح سمعة خريجى هذه الكليات.
خريجون غدا سيتحملون المسئولية فى علاج البشر وصحة المرضى والتشييد مقابل شهادات اشتروها بالمال.. خريجون دخلوا هذه الكليات ليس لكفاءتهم وإنما لقدرتهم وقدرة أولياء أمورهم على دفع المطلوب أمر غير مقبول.
دفع مصروفات هذه الجماعات وشراء شهادات لأبنائهم والتساوى مع طلاب نابغين تؤهلهم قدرتهم وعقولهم إلى تحمل المسئولية وضع لا يقبله عقل ولا يقره منطق.
ليس الهدف من كلامنا هذا أن يكون التعليم قاصرا على الجامعات الحكومية بل بالعكس هناك جامعات خاصة وأهلية تفوق الجامعات الحكومية فى الكفاءة والقدرات، ولكن المطلوب أن تكون هناك معايير محددة وحاكمة لقبول طلاب فى هذه الجامعات حتى يستطيع خريجوها الحفاظ على القدرة والكفاءة والتميز لممارسة مهنتهم وتحمل المسئولية.
ما معنى أن يقبل طالب فى كلية طبية ومجموع درجاته والتى هى حتى الأن المعيار الوحيد لقياس قدرة الطالب ومستواه العلمى تقل كثيرا عن زميلة فى جامعة حكومية بفارق كبير يخل بمبدأ العدالة والمساواة.
هل يعقل أن يقل هذه المجموع ٤٠ درجة عن مثيله فى الجامعة الحكومية بل وصلت فى بعض الكليات يقل المجموع لأكثر من ٨٠ درجة كما هو حاصل فى كليات مثل الهندسة والإعلام.
هل هناك أى تفسير سوى أن هؤلاء وأولياء أمورهم يشترون شهاداتهم بالمال؟!.
على وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان.
ما هى المعايير والأسس التى يمكن تطبيقها للحفاظ على مستوى الخريج.
المال ليس كل شيء ، اجمعوا ما شئتم من مال طالما تجدون من يدفع ولكن من حقنا أن نضمن صلاحية هذا الخريج سواء كان طبيبا أو صيدليًا أو مهندسًا.
لا تحدثنى عن هيئة لامتحان الخريجين وتحديد مستواهم.. هناك العديد من الملاحظات وعلامات الاستفهام على أعمال هذه الهيئة لدرجة أن البعض من أهل الاختصاص يعتبرها بوابة «للسداح مداح» فى قبول خريجين لم ينالوا فى دراستهم القدر الكافى من التعليم والتعلم وبالتالى غير مؤهلين لممارسة المهنة.
الكثير من هذه الجامعات ليس لديها من الإمكانات والقدرات والتجهيزات سواء مستشفيات أو أسرة أو وحدات أسنان (Dental unit) أو معامل وأيضا أعضاء هيئة تدريس مؤهلين لضمان إعطاء مستوى تعليمى مناسب للخريج ولضمان خريج حصل من التدريب والتعلم ما يضمن كفاءته.
شروط بعض النقابات المهنية المختصة بإصدار تراخيص مزاولة المهنة يصطدم مع هذا التوجه، فكيف يمكن للنقابات أن تمنح هؤلاء الخريجين مزاولة المهنة طبقا لمعاييرها وهؤلاء الخريجين لا يصلحون لممارسة المهنة.
ما معنى أن نعتمد شهادة لخريج حاصل على ٥٠% فى القسم العلمى أو من القسم الأدبى الذى لم يدرس المواد العلمية (فيزياء كيمياء وأحياء) أن يحصل على شهادة فى الطب أو الصيدلة أو الهندسة من الخارج!.
ما معنى أن نعتمد شهادات هكذا لتكون مستندا لدى هؤلاء الخريجين لرفع دعاوى قضائية على النقابات للقيد وقد يحصلون على هذه الأحكام طالما حصلوا على اعتماد من الجهة المنوط لها اعتماد هذه الشهادات!.
نحن لسنا ضد التعليم الخاص أو الأهلى سواء كان قبل الجامعى أو الجامعى ولكننا ضد غياب المعايير والأسس لقبول الطلاب فى هذه الكليات وأن يكون القادر والمقتدر على دفع المطلوب الذى أصبح خرافيا -رغم هذا يجد من يدفع- ويحصل على شهادة معيبة لا قيمة لها ولا فائدة فيها.
ليس بالمال تْشترى الشهادات، خاصة خريجى الكليات العملية الذين يتحملون مسئولية حياة البشر وصحة المواطنين وسلامتهم.