كلمة عدل
تذليل عقبات الصناعة
مازال الحديث مستمراً بشأن الإنجازات الكبرى التى تمت فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، ضمن خطة المشروع الوطنى المصري، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة، والتى شملت بزيادة ما عددناه أمس بتنفيذ مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية خاصة فى مجال تحسين التنافسية والجودة، وبناء القدرات والتدريب، وتنمية الصادرات والتحول الرقمى وتحسين الإنتاج بتكاليف مالية تصل الى عدة ملايين، وكل هذه المشروعات وفرت فرص عمل كثيرة، وساهمت فى تقليل حجم البطالة.
من إنجازات الصناعة أيضاً قيام مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ مشروعات مختلفة تخدم الاقتصاد الوطني، ومنها مشاريع التجمعات الصناعية ومبادرة التجارة الخضراء وخطة توظيف الشباب بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى خاصة فى مدن الوجه القبلي.
وطبقاً لما أعلنته الوزيرة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، يتم حاليا تنفيذ 16 مشروعاً تنموياً جديداً فى محافظات الجمهورية بهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المهارات وخلق فرص عمل جديدة لقطاع الشباب.
ولا أحد يخفى عليه أن الوزارة لعبت دوراً مهماً جداً لدعم قطاع الصناعة والتجارة، ومنها إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية. وأطلقت الوزارة خريطة استثمار صناعى فى 27 محافظة، وتم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية، وتم تقديم تيسيرات كثيرة على قيمة تكاليف خدمات هيئة التنمية الصناعية، والتى شملت خفض التكاليف بنسبة 75٪ لمشروعات الصناعات الصغيرة و50٪ للمشروعات المتوسطة، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية.
ومن الإنجازات التى حققتها الوزارة أيضاً إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية بديلاً للمستورة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، كما صدر قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى حولها إلى هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وهى مسئولة عن تنظيم نشاط الصناعة فى مصر، وهو يعنى أن الهيئة هى التى تنظم النشاط الصناعى، ولها أحقية إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأرض الصناعية بالبلاد.
كما صدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل المؤقت وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع، وبما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد، وهذا يسهم فى مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج.
هذه الإنجازات تدخل فى إطار المشروع الوطني المصرى الذى يؤسس لبناء الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة التى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد