رؤى
وقف تراخيص البناء
الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى كيفية تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء الجديدة، القرار بصياغته الحالية تسبب فى وقف جميع أعمال البناء على مستوى الجمهورية، وتشريد ملايين من العمال والمقاولين والمهندسين، وتسبب كذلك فى خسائر فى مواد البناء تقدر بالملايين سبق واشتراها المقاولون وأصحاب المنشآت الخاصة، تركت فى العراء أمام المبانى للرطوبة وللصوص.
عند صدور هذا القرار سمعنا أنه يشمل أربع محافظات، وهى محافظات القاهرة الكبرى بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، وحسب ما فهمنا تم التفكير فيه للحد من ظاهرة مخالفات البناء، سواء فى وضع الأساس أو البروز أو التعلية أو البناء على أملاك الدولة وغيرها من المخالفات، وهذه الظاهرة تفشت بسبب الفساد فى المحليات، وبسبب غياب العقوبات الرادعة لمن سمح بالمخالفة، ولمن قننها، ولمن تغاضى عنها، ومن سعى إليها ونفذها.
وزير التنمية المحلية للأسف تفهم أو فسر القرار على محمل آخر، وبدلا من تضرر وتشريد عمالة المحافظات الأربع، مد القرار لجميع المحافظات، حيث أكد فى تصريح له إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها(بشكل عام) لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات وطبقًا لرؤية المحافظ في هذا الشأن.
البلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب فيروس كورونا، تركت آثارها السيئة على ملايين من العمال فى قطاعات متعددة، منها السياحة، والحرف المرتبطة بالمعمار، والمقاهى، والمطاعم، ومحلات الكوافير والحلاقة، والعمالة اليومية، وغيرها، القرار الأخير كما يقال: زاد من الشعر أو الهم بيتا، وبتفسير وزير التنمية المحلية: زاد الطين بلة.
فشل الحكومة فى السيطرة على بعض موظفيها الفاسدين فى المحليات لا يعنى أنها تصدر قرارات تشرد فيه الملايين وأسرهم ممن يوفرون قوت يومهم بالقوة وسط الوباء والحر والغلاء، وقف البناء لمدة ستة أشهر يعنى اعلان افلاس ألاف من المقاولين، ويعنى افلاس آلاف من تجار مواد البناء، ويعنى اغلاق بيوت ملايين من العمال والمهندسين والفنيين، المقاول الذى أجبر على ايقاف نشاطه لمدة ستة أشهر، هل سيصرف للعمالة أجورها؟، المواطن الذى وضع تحويشة عمره فى قطعة أرض وبدأ فى بناء بيته او بيت له ولأولاده، او لكى يستثمر فيه أمواله، كيف يتصرف فى الحديد والأسمنت والرمال والجبس وغيرها من المواد التى اشترها؟، هل ينام أمامها هو وأولاده لمدة ستة أشهر لكى يحرسها من الرطوبة واللصوص؟.
إذا كانت الحكومة تفكر فى الحد من ظاهرة مخالفات البناء عليها بتغليظ العقوبات إلى حد السجن ومصادرة المبنى وقطعة الأرض، وعليها بتغليظ عقوبة الموظفين الذين يسمح لهم ضميرهم بتمرير المخالفات، وعليها أن تشكل لجان فحص للتراخيص ومتابعة مطابقة المبانى للتراخيص، وليس وقف التراخيص والبناء وتشريد ملايين العمالة، يا أسيادنا فكروا فى حلول بعيدا عن تشريد الأسر، «المشرحة مش ناقصة قتلة».