رؤى
السودان وألاعيب إثيوبيا
يجب أن نقدر ونثمن ونشيد بموقف الحكومة السودانية من المخطط الإثيوبى، فقد رفضت الحكومة السودانية توقيع اتفاق منفصل مع إثيوبيا حول سد النهضة، وتمسكت بالمبادئ التى انتهت إليها جميع الأطراف فى أمريكا، كما أنها رفضت فكرة البدء فى ملء السد الشهر القادم دون توقيع اتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر.
للأسف مازالت الحكومة الإثيوبية تصر على موقفها العدائى لمصر، قبل اسابيع أعلنت الحكومة أنها سوف تبدأ فى ملء السد مع موسم المطر القادم، وقبل أيام حاولت عزل مصر، اتصلت بالحكومة السودانية وحاولت توقيع عقد منفصل معها بعيدا عن مصر، وبفضل الله لم تقع السودان فى الفخ، وتنبهت للشرك الثيوبى. وهذه الإصرار الإثيوبى الكاره والمتعنت يحيلنا لسؤال يطرح نفسه منذ فترة، وهو: ماذا لو بدأت اثيوبيا فى ملء السد الشهر القادم؟ ماذا لو شرعت فى تخزين المياه خلف السد دون توقيع اتفاقية مع مصر والسودان؟
للإنصاف سياسة ضبط النفس التى تتبعها مصر فى هذا الملف تستحق الإشادة والتقدير، لكن إلى متى؟ وهل سنترك الحكومة الإثيوبية تضر بأمن الشعب المصرى المائى؟ هل الشكوى إلى مجلس الأمن سوف توقف ملء السد؟ هل من فرصة لعودة المفاوضات إلى الطاولة الأمريكية؟
سبق وكتبت هنا أكثر من مقال، مثل غيرى من الكتاب، عن سد النهضة والتعنت الإثيوبى، والاصرار على الاضرار بمصر وحصة شعبها من مياه النيل، (55.5 مليار متر مكعب)، وكنت فى معظم المقالات مع حق إثيوبيا وغيرها من بلدان المنبع في إقامة المشروعات على مجرى النيل، وقلت انه من حقها توفير الكهرباء اللازمة لشعوبها، وكذلك توفير مياه نظيفة للشرب وللرى، طالما أن هذه المشروعات لا تمس بحصة مصر فى مياه النيل.
مصر فى حاجة إلى كل نقطة مياه لكى تنفذ مشروعاتها التنموية التى بدأت بالفعل فى انشائها، المدن الجديدة، مشروع المليون ونصف المليون فدان، قد تزيد إلى 4 ملايين فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، ومشروع تسمين العجول، والذى يستهدف تربية مليون رأس عجل، ومشروعات زيادة الثروة الداجنة، جميع هذه المشروعات تحتاج إلى مياه عذبة، وحصة ثابتة متفق عليها، والحكومة الإثيوبية تصر على موقفها المهدد للأمن المائى الخاص بالشعب المصرى، والأيام تمر، ولم يتبق سوى عدة أيام ويبدأ موسم الأمطار فى اثيوبيا، هل هذه الفترة القصيرة كافية لإعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات؟ هل بمقدور مصر خلال الأيام المتبقية وقف التهديدات الإثيوبية؟ هل نمتلك بعض الأوراق التى تجبر اثيوبيا على توقيع اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف؟