مصر.. والتنمية المستدامة
نتابع فى الوقت الحالى حركة دؤوبة للقيادة السياسية من أجل دفع عجلة الاستثمار الذى يعتبر طوق النجاة الحقيقى من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تعتبر هدفاً بالنسبة للدول التى تسعى للتقدم والانطلاق للأمام، ومن هذا المنطلق يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيه تعليمات مباشرة وتكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار والتصدير، والتأكيد على أن القطاع الخاص سيكون قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى المرحلة المهمة المقبلة.
والتواصل المباشر من الرئيس شخصياً مع كافة القطاعات والوزارات أصبح هو الضمانة الحقيقية للعمل فى الاتجاه السليم، وهو ما أكد عليه وزير المالية د.محمد معيط، الذى فتح بتصريحاته باب الأمل لمستقبل أفضل بالتأكيد على أن هناك قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات العام المالى المقبل، وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يصل إلى 6% وفائض أولى 2% وخفض العجز إلى 6.2% والدين 79%.
ومن بين الإيجابيات التى تحدث فى الوقت الحالى استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة قطاع الصناعة، علاوة على التطور النوعى فى المنظومتين الضريبية والجمركية والتى سيتم استكمالها فى نهاية ديسمبر القادم.
وتسهيلاً على الممولين سيتم رفع الحجز عنهم فور التقدم بطلب إنهاء النزاع وسداد 10% من قيمة الضريبة، علاوة على فحص ملفات 75 شركة جديدة طلبت الانضمام إلى القائمة البيضاء للاستفادة من نظام المسار الأخضر.
وتأكيداً على أن القيادة السياسية تهتم اهتماماً كبيراً بترشيد أوجه الإنفاق وتوجيهها الوجهة المضبوطة صدور تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وبنظرة سريعة نتأكد أن الدولة تولى بالفعل اهتماماً كبيراً بالتعليم والصحة، وبذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ عملية تطوير التعليم بمختلف مراحله رغم الاعتراضات الكثيرة، التى تواجهها من البعض والتى وصلت إلى حد الهجوم على الحكومة والمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، ونفس الأمر بالنسبة للاهتمام بالصحة والاتجاه إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى بدأت بمحافظة بورسعيد وسيتم تطبيقها فى مختلف المحافظات تباعاً، كل هذه الخطوات الإيجابية تؤكد أن مصر على طريق التنمية والاستقرار وستتخطى عقبات كثيرة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.