للنقابات دستور يحميها.. ولكن!

النقابات المهنية هى كيانات تدافع عن حقوق أعضائها ومصالحم وتطوير مهارتهم وتنمية دخولهم أو مساعدة أعضائها فى إيجاد فرص العمل.. النقابات المهنية مهمتها الإشراف على ممارسة المهنة ورقابة مزاولتها.. استقر الفقه والقضاء على أن النقابات المهنية من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام مما يدخل فى صميم اختصاص مجلس الدولة.. كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الدستورية العليا.. جاء دستور 2014 مؤكدًا على حرية وديمقراطية التنظيم النقابة.

وتنص المادة 77 على من دستور ٢٠١٤ على «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها».

فرض الحراسة على النقابة المهنية هو قرار بالإعدام على هذه النقابة.. فرض الحراسة سلب حق أعضاء الجمعية العمومية فى اختيار ممثليهم.. فرض الحراسة مأساة قد تستمر لعقود.. فرض الحراسة تقويض لحرية العمل النقابى وسبه فى وجه الوطن داخليا وخارجيًا.. فرض الحراسة من محاكم غير مختصة مخالف للدستور والقانون ولمبادى قانونية راسخة واحكام المحكمة الدستورية العليا.. للنقابات جمعيتها العمومية التى مكنها القانون من محاسبة المتجاوزين من أعضائها.. للنقابات جمعيتها العمومية التى تراقب تصرفات أعضائها وتعزلهم.. أموالها مراقبة من جمعيتها العمومية والجهاز المركزى للمحاسبات.. الجمعية العمومية للنقابة تختار مراقبا ماليا لمراقبة حساباتها وإعداد قوائمها المالية وميزانيتها العمومية.. إذن لماذا نعود للوراء ونخالف الدستور والقانون بمحاكم غير مختصة وبإحكام تصدر بالمخالفة للدستور؟.. تفسير المادة ٧٧ من الدستور والخلاف فى وضع الفاصلة فى الفقرة قبل الأخيرة فى هذه المادة نشب عنه الخلاف بين محاكم مجلس الدولة والأمور المستعجلة فى تفسيرها.. هذا لا يعنى تحلل النقابة من أية رقابة، بل يجب أن تفرض هى أشكالًا من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيًا وواقعيًا، فطالما أطلق الدستور الصادر فى 2012 والمعدل فى 2014 فى المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابى المهنى، فقد بات واجبًا الالتزام بالإطار الدستورى.. فرض الحراسة على النقابات المهنية يؤدى إلى خسائر فادحة للوطن داخليًا وخارجيًا، حيث أصبحت النقابات تدار من غير أبنائها الذين يحرصون عليها وعلى حسن الأداء فيها ونتجت عن ذلك مصائب وويلات أصابت جميع المهن والمهنيين بلا استثناء ما حدث فى نقابة الأطباء فرع الاسكندرية ونقابة المهندسين والتجاريبن والمعلمين أبرز مثال على انتهاك أموال النقابات وعدم خضوعها لرقيب وترتب على فرض الحراسة على النقابات تدهور شديد فى جميع مجالات العمل النقابى.. فرض الحراسة أضاع أموال صندوق معاشات الأعضاء، وأنتج تيارات موازية للنقابات مثل «مهندسون ضد الحراسة» و«أطباء بلا حقوق» ففرض الحراسة القضائية بدعة اخترعتها الحكومات للتخلص من بعض النقابيبن أو النقابات التى تسبب صداعًا أو إزعاج للدولة، أو تقدير خاطئ لبعض أعضاء هذه النقابات للتخلص من منافسيهم أو لمصالح شخصية دون النظر للصالح العام .

فزاعة فرض الحراسة على النقابات المهنية عن طريق محاكم غير مختصة وبالمخالفة للدستور يجب أن تنتهى.. تفسير المادة ٧٧ من الدستور واختصاص المحاكم التى تتولى الفصل فى قضايا النقابات المهنية أصبح مطروحًا وبشدة للفصل فيه عن طريق المحكمة الدستورية العليا وحدها دون سواها.. عدم حسم الجدل الدائر حول الاختصاص وتفسير النص الدستورى إهدار لحرية العمل النقابى وضياع لمستقبل وحقوق أعضاء هذه النقابات وسبه فى وجه الوطن داخليًا وخارجيًا.

Mokhtar. [email protected]