ذهبت وقلت نعم

لى رؤية خاصةً فى شأن امتداد رئاسة عبدالفتاح السيسى للبلاد حتى يُنجز ما سبق من مشروعات عظيمة نراها ونلمسها ولا ننكرها، بل نطالب بالمزيد ولو بامتداد رئاسته للبلاد السنتين القادمتين بالروح المدنية التى يقود بها مصر على خلاف ما كان من أمرها عام ١٩٨٦ عندما نشرنا كتاباً عن نظام الحكم فى مصر بعنوان (القضية.. من الذى يحكم مصر؟) وقد سلّمنا مئات النسخ من هذا الكتاب لمكتب جريدة الإهرام بالإسكندرية ووافق مدير مكتبها على نشره وشحن النسخ القاهرة وأثار العنوان إحساس الرقابة السياسية ووجدت أن المؤلف يعرب عن عدم رضاه بتولى ضباط الجيش حكم مصر منذ ثورة ١٩٥٢ حتى وفاة الرئيس جمال عبدالناصر عام ١٩٧٠ وورثه فى الرئاسة الضابط محمد انور السادات حتى اغتياله فى ١٩٨١ وورثه فى الرئاسة ضابط الجيش محمد حسنى مبارك لمدة ثلاثين سنة واشتاق المؤلف لرؤية انتخابات رئاسية حرة نزيهة تُسفر عن اختيار رئيس مدنى ديمقراطى للبلاد وكان ذلك كافياً للرقابة على المؤلفات بأن تصادر الكتاب وتمنع نشره حتى وصلنا للانتخابات التى ترشح فيها ممثل الإخوان فى مواجهة الضابط السابق شفيق ففضلنا المرشح المدنى واستمر سنة بائسة جعلنا نندم على انتخابه وثار عليه الشعب وأسقطه وعدنا للحياة فى انتظار نجدتنا بشخصية تحمى البلاد من الانهيار مثلما انهارت الدول العربية من حولنا وكان من نصيبنا ظهور عبدالفتاح السيسى على قمة البلاد بروح مدنية فى الحكم واكتسب حب الناس كرئيس ديمقراطى قدم نفسه للمواطنين بروح مدنية تحترم القانون والدستور وتحقيق انجازات غير مسبوقة منذ افتتاح مشروعه فى حفر قناة السويس الجديدة وسجل انجازات فى شبكة الطرق والكبارى التى نمر عليها اسبوعياً عند سفرنا خارج الاسكندرية فضلاً عن المدن الجديدة التى أنشأها لتحل محل العشوائيات ومشروعاته الإنسانية لصحة مائة مليون مواطن وحنانه الفائق بالإنسان المصرى الضعيف وتكريمه وتذليل كل ما يواجهه من صعوبات داخلية فى نفس الوقت الذى يحارب فيه الإرهاب والإرهابيين وينصره الله عليهم واهتمامه بالنشاط الدولى الناجح كالذى لمسناه فى تولى منصب رئاسة الاتحاد الافريقى وحرصه على علاقتنا بدول حوض النيل وموقفه المعلن لإثيوبيا بألا تضر بمصر وشعبها الذى يعتبر نهر النيل مورده الرئيسى والوحيد للمياه واتفق فى هذا الصدد مع رئيس وزراء إثيوبيا على تطبيق مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وهو قاعدة قانونية دولية مرعية فى الأنهار الدولية عموماً وحقوق مصر التاريخية ونصيبها المقدر بخمسة وخمسين مليار متر مكعب لمياه النيل سنوياً.

فلماذا لا نذهب لصندوق الاستفتاء ونقول نعم لتعديل الدستور لكى يبقى عبدالفتاح السيسى مزيداً من السنين للمزيد والمزيد من انجازاته الطيبة.