روشتة لتعزيز الصناعة الوطنية
لم يكتبها طبيب وإنما كتبها خبير الصناعة والاستثمار المهندس السكندرى محمد فريد خميس ومنشورة فى جريدة الأهرام يوم الاثنين الماضي، قاصداً زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة.
وأشار إلى أن وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة إنما يتحقق من خلال تقليل تكلفة إنشاء المصنع وتكلفة الإنتاج والتشغيل وهى الأعباء المحمّلة على العملية الإنتاجية فى مصر ولا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخري، وذلك حتى يُعاد تشغيل المصانع المتوقفة وازدهار المصانع القائمة، ويتم جذب استثمارات جديدة توفر المزيد من فرض العمل، وتمكن من تحجيم وتخفيف الضغط على الميزان التجارى والموازنة العامة للدولة.
وقد لمس المهندس فريد خميس جانباً من حقوق الإنسان المصرى فى توفير فرص العمل بجذب الاستثمارات الجديدة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وما يتبع ذلك من أزمات الأجور وصعوبة المعيشة لكثير من البيوت، وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار المواد الضرورية، وكنا ومازلنا نستمع لشكاوى الذين كانوا يعملون فى بعض المصانع الناجحة، وكانوا يتمتعون بحوافز الإنتاج المنتعش وزيادة الصادرات، مثل بعض مصانع النسيج والملابس الجاهزة التى شاهدنا عرض منتجاتها فى أوروبا وأمريكا، وكنا نبدى دهشتنا من عرض إنتاج مصر من الملابس القطنية والصوفية فى كبريات المحلات فى نيويورك رغم المنافسة الشديدة.
وكانت تلك المنتجات محل إقبال الكثيرين فى أمريكا وأوروبا وإفريقيا، وخاصة فى السودان الذى عشنا فيه فى الستينيات والسبعينيات، وكنا فخورين بالصناعة المصرية، مثل البدل الجاهزة التى تنتجها مصانع بالإسكندرية يعرفها رائد الصناعة المصرية المهندس محمد فريد خميس، ويعلم بتوقفها عن العمل منذ سنوات، وليته يعمل على حل مشاكلها من موقعه كنائب سكندرى فى مجلس الشعب، وعلاقته الطيبة بوزير الصناعة المهندس عمرو نصار ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.