بلاغ عاجل للنائب العام

قبل عدة أيام.. استبشرنا خيرا بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان لتشديد العقوبات فى جرائم المخدرات.. إلى الحد الذى يصل إلى الإعدام فى قضايا الجلب بقصد الاتجار.. وهو تعديل صار يشكل مطلبا جماعيا.. خاصة فى ظل الانتشار المرعب للمواد المخدرة.. وما ترتب عليه من تزايد معدلات الجرائم وتفشى البلطجة والعنف.. والتدهور الأخلاقى الذى أصاب المجتمع.
وبالأمس، كشفت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب عن كارثتين حقيقيتين تستوجبان تحركا رسميا عاجلا.. ليس من الحكومة فقط.. ولكن أيضا من النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة المسئولين عما كشفته هذه المناقشات.
•• فماذا حدث؟
فى جلسة لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، لمناقشة سياسة الحكومة فى الإدمان وإجراءات مكافحة المواد المخدرة.. فجرت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيلة اللجنة مفاجأتين مدويتين.. الأولى تتعلق بانتشار أنواع من الحلوى الجيلاتينية «جيلى فراولة» فى الأسواق يدخل فى تصنيعها مواد مخدرة تؤدى إلى إدمان الأطفال.. وطالبت بمنع تداولها واعتبارها تندرج ضمن جداول المواد المخدرة..!!
الأدهى من ذلك أن عضوا آخر فى اللجنة.. وهو النائب عبدالحميد الشيخ أكد أن تجار المخدرات يلجأون إلى إدخال المواد المخدرة فى تصنيع هذه الحلوى لتعمد إصابة الأطفال بإدمان المخدرات.. بما يعود عليهم بمزيد من المكاسب المادية من تجارتهم المحرمة..!!
•• المفاجأة الثانية
أن الدكتورة إيناس أكدت أن بعض القائمين على أجهزة مكافحة تداول المواد المخدرة.. سواء التى تباع فى الصيدليات أو التى يتم بيعها فى الشوارع.. هم أنفسهم من المتعاطين والمدمنين للمخدرات.. وهو ما يستوجب إعادة تقييم أداء العاملين فى هذه الأجهزة.
وبالمناسبة.. هذا الكلام قيل فى حضور مسئولين من وزارة الصحة.. وعلى رأسهم الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.. وهى الجهة المسئولة عن مراقبة عمل الصيدليات.
وبالطبع، لم يكن الكلام مقصودا به فقط الجهات التابعة لوزارة الصحة.. فكلنا نعلم انه حتى بعض الجهات الأمنية القائمة على مكافحة المخدرات تم ضبط قلة ممن ينتسبون إليها.. لتورطهم فى قضايا تداول واتجار وتعاطٍ للمخدرات.. وهذه مصيبة.
•• اللافت
أن مثل هذه الكوارث تحدث.. خاصة كارثة حلوى الأطفال المخدرة.. بينما توجد لدينا العديد من الأجهزة التى يفترض أنها تقوم بدور المراقبة والملاحقة على جميع مراحل انتاج وتسويق السلع.. ولديها كل الامكانيات اللازمة.. من ميزانيات واعتمادات مالية.. وكوادر بشرية.. ووسائل فنية ومعامل تحليل وخلافه.. ومع ذلك تستطيع مثل هذه النوعيات من المنتجات المخدرة النفاذ إلى الأسواق بسهولة.. وتتاح للأطفال الذين تقدمها لهم أسرهم دون أدنى شك فى احتمال تسرب هذه السموم إليهم.
هذا الحال.. للأسف.. لا يختلف كثيرا عن حال باقى الأجهزة الرسمية المسئولة عن العمل الرقابى بالنسبة للأسواق والسلع.. سواء جهات حماية المستهلك التى لا تتحرك الا بعد أن تتلقى الشكاوى.. وربما لا يدخل فى اختصاصها مثل هذه الحالة.. أو جهات الرقابة الصحية على الأسواق التى من ضمن مهامها الترخيص الصحى للمنتجات الغذائية بشكل خاص.. وأيضا الأجهزة التابعة لوزارتى التجارة والصناعة المسئولة عن منح تراخيص الانتاج للمصانع والتصريح لها بطرح منتجاتها فى الأسواق.
•• وما يدهشنا أيضا
أن تكتفى المسئولة البرلمانية إذا صح هذا الكلام المنشور ببعض المواقع الاكترونية بالمطالبة بإدراج هذه الحلوى ضمن جداول المواد المخدرة.. وكأنه من الطبيعى أن يتم انتاج الحلويات المخدرة.. لكن يتم تداولها بروشتة طبيب..!!.
إن الأمر يتعلق بصحة ومستقبل وحياة أطفال أبرياء يتم تعريضها للخطر بأيدى فئة ضالة من المجرمين ومنعدمى الضمير الذين لا تعنيهم الا مكاسبهم الضخمة التى يجنونها من هذه التجارة المحرمة.. وهو ما لا تقل مواجهته أهمية عن تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات.. ولا بد من تطبيق أقصى عقوبة على من أنتج هذه الحلويات ومن صرح بتداولها ومن تقاعس عن منع وصولها إلى الأطفال.
•• ولا يسعنا إلا أن نعتبر هذا الذى أثارته مناقشات لجنة الصحة بلاغا رسميا إلى النائب العام.. ونطالبه بفتح تحقيق فورى فى هذا الأمر وكشف كل أبعاده وإحالة كل المتورطين فى هذه الجريمة إلى محاكمة عاجلة.