تشريع لم ير النور !!

في مثل هذه الأيام من كل عام.. نتذكر إخوانًا لنا سقطوا شهداء في جرائم الإرهاب الخسيسة التي استهدفت احتفالات الكنائس بأعياد الأخوة الأقباط.. وندعو الله أن يلطف بنا وإخواننا وتمر هذه الأيام بخير وسلام.. خاصة في ظل الإجراءات المشددة من جانب أجهزة وزارة الداخلية لتأمين هذه الاحتفالات.  

إلا أننا نظل نؤكد إنه من العيب أن تظل قضية حقوق الأقباط شوكة في ظهورنا يتلاعب بها أعداؤنا.. في ظل غياب قانون يفرض عقوبات رادعة على جرائم التمييز والاضطهاد والعنصرية والاعتداء على حرمات المنشآت الدينية ومنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية.. وأكدنا مرارا وتكرارا أن هذه القضية يجب أن تحتل صدارة أجندة التشريع.. الحكومية والبرلمانية.

< نقول="">

لأن مسألة «اضطهاد المسيحيين في مصر» صارت مضغة في أفواه بعض الدول الغربية.. كلما أرادوا الضغط على مصر بسبب مواقفها السياسية.. فنفاجأ بين حين وآخر بعروض لتزويدنا بقوات خاصة لحماية الكنائس.. أو مناقشة مشروعات قوانين لحماية المسيحيين في مصر.. أو تجميد المساعدات والمعونات الاقتصادية والعسكرية ورهنها بشروط تتعلق بهذه المسألة.

وللأسف فإنهم دائماً ما يجدون ما يعزز ضغوطهم.. متمثلاً في حوادث الاعتداءات الغبية.. ضد مواطنين مسيحيين أو ممتلكات لهم أو منشآت دينية ودور عبادة.. وهي حوادث نراها مدبرة وتحركها أيدٍ خفية تسعى إلى إثارة الفتن بين أبناء الوطن.. وتستهدف الضغط على الدولة المصرية ومحاولة التأثير على مواقفها السياسية الخاصة ببعض القضايا الدولية.. وخاصة تلك المتعلقة بملفات الإرهاب وسوريا وليبيا وفلسطين.

< لا="">

أننا نعاني مشكلة داخلية حقيقية خاصة بأوضاع المنشآت الدينية المسيحية.. كما نعلم بوجود شعور عدائي متنامٍ لدى البعض فيما يتعلق بهذه المسألة.. وخاصة في التجمعات السكانية الشعبية والأرياف.. وكذلك وجود أصابع «ليست خفية» تتلاعب بهذا الشعور المحتقن.. وتغذيه ليتحول إلى «كرة نار» تنمو وتستفحل لتحرق نسيج الوطن.. لأهداف معلومة لدينا جميعاً.

ومن أجل ذلك نرى أن هناك حاجة فعلية وملحة.. لتفعيل دور القانون في مواجهة مثل هذه الجرائم.. فبالرغم من وجود نصوص في كل من قانون العقوبات وقانون الإرهاب تجرم الاعتداء على دور العبادة وتحمي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.. إلا أن ضعف العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين.. إضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الكثير من الأحكام.. كل ذلك أدى إلى استفحال هذه الجرائم وانتشارها دون رادع حقيقي وكافٍ لمرتكبيها.

< على="" حد="">

هناك مشروع قانون تم تقديمه منذ أكثر من عام إلى مجلس النواب.. وحمل توقيع 61 نائبًا.. من أجل تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.. وإدخال دور العبادة في نطاق فرض حالة الطوارئ، وبذلك تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.. والهدف من ذلك هو تمكين الدولة من إخضاع مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوي الحاسم لهم.

< هذا="" التعديل="" التشريعي="" لم="" ير="" النور="" ـ="" على="" حد="" علمنا="" ـ="" لأسباب="" لا="" نعلمها..="" رغم="" إجماع="" خبراء="" القانون="" والتشريع="" وشيوخ="" القضاء="" على="" أهميته..="" وهذا="" ما="" يثير="" لدينا="" علامات="" استفهام="" كبيرة..="" لأنه="" لا="" يوجد="" لأي="" أحد="" أو="" جهة="" مصلحة="" في="" تجميد="" هذا="" المشروع="" بقانون..="" أضف="" إلى="" ذلك="" ضرورة="" تشديد="" العقوبات="" المنصوص="" عليها="" في="" قانون="" العقوبات="" بشأن="" الجرائم="" المتعلقة="" بالأديان..="" فمن="" غير="" المعقول="" أن="" يظل="" القانون="" يصنف="" هذه="" الجرائم="" باعتبارها="" «جنحًا»="" وليست="" جنايات..="" وألا="" تتجاوز="" العقوبات="" فيها="" الحبس="" لمدة="" لا="" تزيد="" على="" 5="" سنوات="" وغرامة="" أقصاها="" 500="">