نصيحة «عامر» الغالية

حسم محافظ البنك المركزي طارق عامر.. مبكراً.. هذا الفعل الكارثي الذي كاد يحركه رئيس مصلحة الضرائب.. برعونة غير مسبوقة.. حول انتهاك سرية الحسابات المصرفية لتحصيل حقوق الدولة المتمثلة في الضرائب.

قالها «عامر».. قاطعة جازمة حازمة: إن البنك المركزي سيدافع عن استمرار قانون سرية الحسابات.. ولن يسمح مطلقاً بالمساس بمدخرات المواطنين.. ونقول نحن: إنه لن يسمح أيضاً بالعبث بسمعة الجهاز المصرفي المصري.. داخلياً وخارجياً.. إذا ما استجاب لما قاله رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى، حول التقدم بمقترح لتعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل.. لكى تسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن إيراداتها.. وقد نصح محافظ «المركزي» رئيس مصلحة الضرائب «بالتريث فيما يقول».

•• هذا هو «بيت القصيد»

النصيحة التي يوجهها طارق عامر الى عماد سامي.. وليت باقي «كبار الموظفين» يستوعبونها.. بأن يلزموا حدودهم.. ويعقلوا كلامهم قبل أن ينطقوا به.. وألا يتدخلوا فيما لا يعنيهم.. أو يبالغوا في إظهار الحرص على مصالح الدولة.. حفاظاً على مقاعدهم ومراكزهم الوظيفية.. على حساب أصول وقواعد عامة وقوانين تحفظ للوطن توازنه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.. فإذا بهم يسعون الى تدمير ما تم بناؤه في سنين من المكاسب والانجازات.

هذا التصريح الصادر من رئيس مصلحة الضرائب.. يذكرنا أيضاً بالتصريحات «العنترية» التي أطلقتها من قبل رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.. وتهديدها بالعقوبات والغرامات والحجز على الممتلكات لمن لا يبادرون بسداد الضريبة العقارية الظالمة والمخالفة للدستور التي تم فرضها على الوحدات السكنية الخاصة.. وهو ما أثار غضب الناس.. وأتى بنتائج سلبية.. فامتنع الكثيرون عن الدفع والتسجيل.. وأدركت الحكومة خطأها وقررت إجراء تعديل على قانون هذه الضريبة لعلاج ثغراته وعيوبه التي حذرنا منها مراراً وتكراراً.

•• رئيس مصلحة الضرائب

عندما أطلق تصريحه المتسرع.. لم يعط أي اعتبار إلى أنه يتخطى حدود اختصاصاته في حديثه عن مسألة تدخل في صميم عمل البنك المركزي وحده.. وهو اختصاص سيادي محصن بالدستور والقانون.. كما تغافل عن أن تنظيم حسابات عملاء البنوك يخضع لقواعد عالمية موحدة متعارف عليها.. وأي مساس بهذه القواعد لا يؤدي إلى اهتزاز الثقة في النظام المصرفي للدولة وحده.. وإنما ينال من سمعة الاقتصاد بكامله.. بل بسمعة ومكانة الدولة نفسها.

وعلى رأس هذه القواعد يأتي ضمان سرية بيانات حسابات العملاء.. فهذه السرية هي التي توفر الثقة والطمأنينة لدى أصحاب رؤوس الأموال على أعمالهم المصرفية وعلى البيانات والمعلومات ذات الصلة بثرواتهم.. وهو ما يخلق بالتالي بيئة مناسبة للاستثمار.. كما يحفز على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.. والمحصلة النهائية تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

•• لذلك

يعتبر القانون المصري سرية الحسابات البنكية «خطاً أحمر» لا يجب الاقتراب منه.. وينص على أن «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية».. ويحدد قواعد صارمة للاطلاع عليها أو إعطاء بيانات بشأنها.

ومن أجل ذلك أيضاً وددنا لو أن كل «موظف كبير» يحفظ هذه النصيحة الغالية من محافظ البنك المركزي.. حتى لا يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون الذي توجد به العديد من النصوص التي تمنع تجاوز الموظف العام لحدود صلاحياته واختصاصاته.. وتعاقبه إذا فعل ذلك.