بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

لله والوطن

أين ومتى ترسو سفينة التضحيات؟

إذن علينا أن ننتظر حتى يونيو 2020 حتى نرى مصر «فى موضع آخر».. ولا نتوقع أن تزيد المرتبات وتنخفض الأسعار وتتحسن الأحوال المعيشية فى هذا التاريخ.. فالهدف الآن هو الإصلاح والبناء.. وعلى المواطن أن يدفع الثمن ويتحمل المزيد من التضحيات.. هذه كانت الرسالة.

لكن من حقنا أن نسأل ونعيد تكرار السؤال: ومتى سيجنى المواطن ثمار إجراءات برامج الإصلاح «الصعبة».. أو حتى يشعر ببصيص نور لتخفيف التأثيرات السلبية لهذه الإجراءات؟.. إلى أين ستذهب بنا «سفينة التضحيات»؟.. ومتى ستصل إلى بر الأمان؟.. ومتى سنبدأ بجنى الثمار؟!

••  بالتأكيد

لا تبنى الدولة حساباتها على أن يظل المواطن يتألم ويتجرع مرارة «خيارات الإصلاح» إلى ما لا نهاية.. والمؤكد أن أى إجراءات تُقْدم عليها الدولة.. أى دولة.. لا معنى ولا جدوى لها.. إن لم تنعكس على أحوال المواطن.. وتوفر له حياة أفضل وأكرم وأكثر أمانا.. بكل ما تحمله كلمة الأمان من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية.. فهذه هى مهمة الدولة الأولى.. ومن أجلها تختار الشعوب حكامها.

كلنا نتحمل ثمن الإصلاح صاغرين.. تحملنا «تعويم الجنيه».. وفقدنا معه نحو 70% من دخولنا.. أو بالأصح من القوة الشرائية لما نملكه أو نجنيه من أموال.. وتحملنا زيادات أسعار الوقود والكهرباء والماء.. وحتى الهواء.. وما تبع ذلك من زيادات عشوائية وظالمة فى أسعار كل شىء.. لكن لا يمكن ابدا تَصوُّر أن الأمور ستُتْرَك لتسير هكذا.. دون تغيير.. ودون نهاية!!

••  وحتمًا

سيأتى يوم.. نتغيَّر فيه إلى الأفضل.. ونقوى على قهر «غول التضخم» هذا الذى لا نقدر على مواجهته الآن إلا بسلاح الترشيد أو الحرمان.

هل ستنخفض الأسعار مرة أخرى بعد تجاوز مرحلة التحول، وبدء الدخول إلى مرحلة جديدة من الاستقرار؟ ربما.. لكن خبرتنا تقول إن لا شيء يضربه الغلاء فى أسواقنا ثم يعود مرة أخرى إلى سابق عهده.

إذًا.. ما الذى يمكن أن يُحسِّن أو يغيِّر الأحوال؟

إنها السيولة.. زيادة الدخل.. أن يستطيع المواطن.. بعمله.. الحصول على دخل يكفيه لمواجهة زيادة أعباء الحياة الناتجة عن برامج الإصلاح.. بعد أن تنجح الدولة فى إزالة الاختلالات الهيكلية.. وإعادة التوازن الداخلى والخارجى إلى اقتصادياتها.. وتبدأ فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقى.. بلا تضخم.. ولا ديون.

••  عندما

شرعت الدولة فى إجراءات الإصلاح.. قيل إن الحكومة تدرس معها خطوات لتخفيف الضغوط على البسطاء ومحدودى الدخل.. مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وقيمة الدعم التموينى.

صحيح أن هناك زيادات للمعاشات والدعم التموينى تم إقرارها بالفعل.. وإن لم تكن بالقدر الكافى والمتناسب مع نسب ارتفاع الأسعار.. لكن «عباد الله الموظفين فى الأرض» الذين لا يمتلكون الا مرتباتهم التى تآكلت وانكمشت.. والذين لا يمتلكون سلعا يتاجرون بها فيرفعون أسعارها ليزيدوا ارباحهم.. مازالوا ينتظرون الاستجابة لمطلبهم الأهم.. وهو رفع الحد الأدنى للأجور.. او حتى مجرد وعد أو إشارة من الحكومة بأن ذلك ربما يتحقق فى مراحل تالية لم يحن وقتها بعد

 •• وقبل ذلك كله

ينتظر الناس.. كل الناس من حكومتهم أن تعلن برنامجًا زمنيًا لجنى ثمار الإصلاح.. وحتما ستفعل الدولة ذلك.. لأنه لا يمكن أن تكون الدولة اى دولة «واهمة» أو «قصيرة النظر» إلى درجة تصورها أن شعبًا.. أى شعب.. يمكن أن يظل إلى ما لا نهاية يقدم التضحيات ولا يجنى ثمارها..!!.