مصر 2020 التى نريدها

قل لى ماذا تنتج؟.. ماذا تصنع؟.. وماذا تُصدِّر؟.. أقل لك إلى أى حد أنت تمتلك اقتصاداً قوياً؟.. أو على الأقل إلى أى مدى أنت تسير فى الاتجاه الصحيح؟

مستقبل مصر فى الصناعة.. مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعانيها البلاد الآن.. هو الصناعة.. من أجل التصدير.. قلناها من قبل وسنظل نقولها ونكررها إلى أن يتغير الحال: إن الدولة حتى الآن لم تعط للصناعة والتصدير الاهتمام الكافى.. بالقدر الذى توليه لتحقيق إنجازات كبيرة تحققت بالفعل فى مجال البناء والتشييد والبنية الأساسية.. فالتصنيع والتصدير يعنى توفير مصدر دائم ومتجدد ومتنامٍ للدخل.. والنقد الأجنبى.. ولترشيد الاستيراد.. وبالتالى لإصلاح أوضاعنا النقدية والمالية المتدهورة.

•• بالصناعة

يقاس مستوى التقدم الاقتصادى للأمم.. الصناعة هى الركيزة الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وكلما ارتفعت مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى.. وفى توفير فرص العمل.. وفى التصدير.. كان ذلك دليل تقدم وقوة للاقتصاد.

لا ننكر أن هناك جهوداً بذلت من أجل امتلاك مصر صناعة تليق بمكانتها.. ابتداء من إنشاء الصناعات الثقيلة بعد ثورة 1952.. ومرورا بإنشاء المدن الصناعية فى السبعينيات.. ثم التحديث الصناعى كإحدى ركائز الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات.. وصولا إلى العقد الأول من القرن الحالى.. الذى رفعت خلاله الدولة شعار «النهوض الصناعي».

•• لكن

هل نستطيع القول حقا إننا حققنا تلك النهضة.. أو أننا نمتلك اقتصادياً صناعياً حقيقياً؟

لا نعتقد ذلك.. بدليل ما حدث بعد ثورة 2011.. من تدهور اقتصادى حاد وعنيف.. كنتيجة لتوقف النشاط السياحى.. وتراجع النشاط الاستثمارى.. والتوقف شبه الكامل لتحويلات العاملين فى الخارج.. وهو ما كان يمكن تجنبه.. لو كانت هناك نهضة صناعية حقيقية فى مصر.

ونحن فى مصر نمتلك بنياناً صناعياً واعداً.. فى مجالات الصناعات الهندسية (الحديد والصلب والسيارات) والإلكترونية والكهربائية.. والأدوية والمواد الغذائية والتبغ والصناعات الكيماوية (الأسمدة والأسمنت) والغزل والنسيج والملابس والجلود.. لو أُحسن استغلاله وإدارته.. وفق استراتيجية قومية تقودها الدولة.. بالمشاركة مع القطاع الخاص الذى يمتلك امكانيات استثمارية ضخمة معطلة فى دهاليز الروتين والفشل الإدارى والفساد.. لتغير وجه الحياة فى البلاد.

•• ما نحتاجه

هو أن تتحول هذه الصناعات إلى مشاريع قومية كبرى.. تشارك فيها الدولة وجميع الأطراف ذات الصلة بهذه الصناعات.. ولتكن البداية بصناعة الغزل والنسيج.. تلك الصناعة الاستراتيجية التى تعانى من مشاكل هيكلية ضخمة.. تتعلق معظمها بنقص المواد الخام وعدم تحديث الآلات والمعدات.. وبفشل السياسات الموجهة لها على المستوى القومى.. وهى مشكلات قديمة ناتجة عن تراكمات وسلبيات حكومات متعاقبة.. أدت إلى فقدان صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته فى فترة الازدهار.. وقبل اتباع سياسات السوق الحر فى الثمانينيات.

•• ومصر 2020 التى نريدها.. ليست هى فقط مصر التى تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى رغم أهميته وليست فقط التى تمتلك شبكة طرق حديثة وسكك حديدية متطورة وعاصمة إدارية و«علمين» جديدتين.. بل مصر 2020 التى نحلم بها هى مصر التى تصنع وتنتج وتصدِّر لتبنى اقتصادها ومستقبلها وتستغنى عن المساعدات والقروض.