إيه الحكاية ؟

بمناسبة القبض على رئيس مصلحة الجمارك في قضية الرشوة.. وما يحيط بهذه القضية من غموض، لدرجة أن البعض بدأوا يشككون في صحة المعلومات المتداولة.. خاصة أن بيان الرقابة الإدارية لم يتضمن إيضاحاً لإجراءات الضبط وما إذا كانت هناك حالة تلبس أم أن مبلغ الرشوة تم ضبطه في استراحة المصلحة التي يقيم بها الرجل.. وفقاً لما يتم تداوله؟

بمناسبة هذه القضية.. نتذكر قضية أخرى مازال الغموض يحيط بتفاصيلها رغم أن وقائعها بدأت منذ أكثر من عامين.. ورغم أنها تم وصفها بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ مصر.. لأنها تتعلق بسرقة أو الاستيلاء على مليار دولار.. نكرر: مليار دولار (أي ما يوازي نحو 18 مليار جنيه بأسعار صرف اليوم) من إحدى شركات البترول.. وهي القضية المعروفة باسم «قضية شركة تراي أوشن».. أو القضية  رقم 433 لسنة 2016.

•• آخر ظهور إعلامي لهذه القضية

حدث في 4 إبريل الماضي.. أي منذ أكثر من 3 أشهر.. حيث استمعت نيابة الأموال العامة العليا لأقوال رجل الأعمال معتز الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخرافي»، في قضية اتهام 3 متهمين باختلاس 962 مليون دولار أمريكي من شركة «تراي أوشن» وتهريبها إلى قطر ودول الخليج.

وقبلها بأقل من شهر.. وتحديداً في 12 مارس 2018.. كانت النيابة قد قررت حبس نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» للبترول والمدير المالى للشركة سابقًا وصاحب إحدى الشركات 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات في الواقعة.

وسبق ذلك أيضاً صدور قرار من النائب العام فى أكتوبر من العام الماضى.. بمنع كل من المتهم الأول وهو محمد الأنصارى نجل إعلامى كبير سابق وزوجته وأولاده القُصر، والمتهم الثانى وهو محمد فرحات وزوجته، مؤقتًا من التصرف فى أموالهم.. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين خلال فترة عملهما بالشركة.

•• القضية

بدأت وقائعها منذ أكثر من عامين.. ببلاغ تلقاه النائب العام من إحدى شركات البترول الدولية.. شركة «تراى أوشن» التى تمتلك محطات وقود «طاقة».. والتى يساهم فيها أحد البنوك.. ويفيد هذا البلاغ بوجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة.. واختلاس 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية للشركة.. تم فتح التحقيق فى البلاغ وجرت مراجعة حسابات الشركة.. وكانت المفاجأة هى اكتشاف وجود اختلاس قيمته مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين.. عن طريق مسئولين بالشركة قاما بالاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب فى أوراق وحسابات الشركة.. من خلال كميات الغاز والمواد البترولية التى يتم توريدها.. وتلاعبا فى أسعار الكميات الموردة واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التى يتم توريدها وفارق الأسعار.. واستطاعا تحويل المبالغ المالية التى تم اختلاسها لحسابات سرية وشركات وهمية أنشآها خارج مصر.

•• والعجيب

اننا لم نسمع جديداً عن هذه القضية منذ أن تم التحقيق مع رجل الأعمال معتز الألفي.. ولا نعلم حتى تفاصيل ما أدلى به في التحقيقات.. ولا طبيعة علاقة شركته بهذه القضية..!!

ونامت القضية فى ملفات ودهاليز جهات التحقيق.. ولم يشف أحد غليلنا أو يرد على تساؤلاتنا التي نكررها اليوم مرة أخرى: ما مصير هؤلاء الفاسدين؟.. وما مصير المليار دولار؟.. وما نتائج عمل «اللجنة الثلاثية»..؟