مواجهة قطر مسئولية تاريخية

نحن الذين منحنا الفرصة لحكام قطر.. من أجل أن يتمعنوا فى صلفهم ورعونتهم وبجاحتهم.. لأننا لم نتحرك قانونيا «بمسئولية كاملة».. لاستغلال ما نمتلك من أوراق ووقائع مدعمة بالأدلة والبراهين حول جرائم هذه الدولة المارقة الإرهابية فى اتخاذ الإجراءات التى تكفلها لنا القوانين الدولية.. لكننا تعاملنا بمعايير أخلاقية.. وراهنا على الوقت.. فكان من نتيجة ذلك أن سبقونا هم لمحاولة اكتساب أوضاع قانونية تحصنهم ضد ما كان يمكن أن يلحق بهم من عقوبات والتزامات.. لو أننا كانت لنا المبادرة فى توجيه «ضربات استباقية» لهم فى هذه المعركة القانونية.

< بالأمس="">

أقصد مصر وباقى دول الرباعية العربية الداعية لمحاربة الإرهاب المدعوم من حكام الدوحة.. تنبهنا إلى هذا الخطأ الجسيم.. عندما قررت منظمة الطيران المدنى الدولية «اكاو» قبول دراسة الطلبات المقدمة من قطر فى شكواها ضد الدول الأربع بشأن إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات المدنية القطرية.. وكانت الدوحة قد طلبت من مجلس المنظمة تفعيل المادة «84» من اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولي.. لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية.. وخصوصا على خلفية إغلاق المجال الجوى لدول المقاطعة أمام الطائرات المسجلة فى قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.

< هنا="">

بدأنا التحرك القانونى المضاد.. وقامت الدول الأربع بتصعيد القضية إلى محكمة العدل الدولية.. بدعوى عدم اختصاص «الإيكاو» بنظر هذا النزاع.. إذ ترى الدول الأربع.. وهذا صحيح..  أن جوهر القضية هو قيام قطر بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع.. وتدخلها فى شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب.. مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى.. وبالتالى فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانونى لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

هذا التصعيد سيترتب عليه توقف منظمة الطيران المدنى الدولية عن دراسة المطالب القطرية.. إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية.. كما أنه سيتيح استمرار الدول الأربع فى تمتعها بممارسة حقها السيادى فى إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

< ونعود="">

لماذا تأخرنا من البداية فى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؟.. لماذا لم نفعل ذلك عندما تم الكشف عن تفاصيل اتفاق الرياض ٢٠١٣ الذى كانت قطر طرفا فيه.. ووقع أميرها عليه.. بما يعنى اعترافه بما تضمنه الاتفاق من اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب وارتكابها لتجاوزات وجرائم فى حق جيرانها الخليجيين.. وفى حق مصر.. تترتب عليها حقوق لهذه الدول وفقا للقوانين الدولية..؟

بهذا الدليل الدامغ.. كان الطريق ممهدا أمامنا لمقاضاة قطر.. والسعى لاستصدار قرار أممى بتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث تورط الدوحة فى الجرائم الإرهابية التى تمت داخل مصر تحديدا.. وإعداد تقرير بذلك.. وهو ما يترتب عليه أن يحق لمصر التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة «عصابة الحمدين» وثالثهما «الأمير الطائش».

< لكننا="" لم="">

وأيضا لم نفعل ذلك.. بالرغم مما تجمع بين أيدينا من أدلة وبراهين دامغة على أن قطر تحتضن عصابات إرهابية مسلحة تعمل ضد أنظمة العديد من دول المنطقة.. وترتكب فيها جرائم إرهاب يحرمها القانون الدولى.. بهدف تدمير هذه الدول وتقسيمها لحساب «أجندة استعمارية دولية» تأتمر الدوحة بأمرها وتدين لها بالولاء.

ولم نفعله كذلك إزاء التصعيد الخطير الذى بدر من الدوحة.. والمتمثل فى اعتراض الطائرات الحربية القطرية مسار طائرات مدنية إماراتية أثناء توجهها الى العاصمة البحرينية المنامة.. وهو ما يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان.. وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتجريم الأفعال الماسة بسلامة وأمن الطيران المدني.. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة نفسه.

< وها="" نحن="">

نجد أنفسنا أمام مسئوليتنا التاريخية التى تحتم علينا ضرورة التحرك سريعا وبقوة.. لتأديب حكام قطر.. ولاستدراك ما فاتنا وما تأخرنا فيه من خطوات وإجراءات قانونية تحفظ لنا كرامتنا وحقوقنا.. وحتى لا نفاجأ بصدور قرارات دولية منحازة للإجرام القطري.. فهل نرى قريبا تحركا إيجابيا وجادا من دول الرباعية فى هذا الاتجاه؟