إشراقات
تهريب الآثار.. الإعدام هو الحل!
مصادفة غريبة.. أننى كنت أتابع مسلسلاً رمضانياً اسمه «طايع» بطولة عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل.. وكان يتحدث عن تهريب الآثار المصرية فى «حقائب دبلوماسية»!
ويشاء الله أن أتابع فى نفس اللحظة.. ما قامت به إيطاليا من ضبط شحنة آثار مصرية مهربة فى حقيبة دبلوماسية وجد بها 118 قطعة آثار مصرية نادرة!
وبالطبع ستقوم مصر باسترداد آثارها خاصة وأننا موقعون مع الحكومة الإيطالية اتفاقية تسمح لنا باسترداد الآثار المصرية المهربة!
حادث جلل يتكرر كل يوم لدرجة أن بعض الدول ومنها دول عربية شقيقة للأسف باتت تقيم معارض للآثار المصرية بلا أى خجل!
ونظراً للأرباح الخيالية التى يحققها منقبو الآثار ومهربوها فلن تتوقف عمليات تهريب الآثار حتى قيام الساعة لكن فى إمكاننا التقليل منها لأقل حد ممكن، وذلك عن طريق تشديد العقوبة على التنقيب فى الآثار.. أو الاتجار فيها أو تهريبها للخارج لتصل العقوبة إلى الإعدام شنقاً.. فجريمة اغتيال التاريخ هى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.. ولا ينبغى أبداً التهاون فيها!
كما علينا استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للكشف على الحقائب الدبلوماسية دون فتحها حتى لا نثير مشاكل دبلوماسية مع الدول الأخرى.. خاصة أن العرف جرى على عدم تفتيش الحقائب الدبلوماسية.. طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل!
لكن لا يعنى ذلك أبداً أن نسمح باستغلال تلك الحقائب فى تهريب الممنوعات من مخدرات إلى سلاح أو حتى أموال لتمويل أنشطة إرهابية حتى وصل الأمر لتهريب آثارنا المصرية وسرقتها جهاراً نهاراً.. ونحن نقف مكتوفى الأيدى!
أيضاً ينبغى تشديد الرقابة على الموانئ والمطارات المصرية.. وتوقيع أشد العقوبات على من يسهل ويشارك فى تهريب الآثار المصرية للخارج!
كذلك علينا تشديد الرقابة على مخازن الآثار المصرية.. وأيضاً على المناطق الأثرية لمنع التنقيب غير المشروع عن الآثار!
وعلى دار الإفتاء التصدى لظاهرة التنقيب غير الشرعى عن الآثار.. وتوضيح عدم مشروعية ذلك.. لأن البعض للأسف الشديد يعتبرها تجارة حلالاً ولا شىء فيها.. ومنهم رجال دين للأسف الشديد!