«عنان» قائد «الانقلاب»..!!

هل كان سامي عنان يقدم نفسه لنا كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.. أم كقائد لانقلاب ضد ثورة 30 يونية وضد الدولة المصرية القائمة.. أو بعبارة أدق: هل يتوهم عنان ومن يسميهم بـ«النواة المدنية لمنظومته الرئاسية» أنهم سيقودون تحت ستار الانتخابات الرئاسية انقلاباً على الحكم..؟!

< من="" حقنا="">

أن نطرح هذا السؤال.. بعد ما انتشر من أنباء لم ينفها عنان حتى الآن.. تقول: إنه تعهد كتابيًا بإعادة التحقيق في كافة «قضايا الثورة».. في حال الفوز في الانتخابات.. وتعهد كذلك بـ«إعادة فتح ملفات المرحلة الانتقالية الأولى».

هذه الأنباء إذا صحت فإنها تشي بأن ما يحرك «عنان» ومن معه الآن- والذين قدم لهم هذا التعهد الكتابي- يتجاوز مسألة الترشح للانتخابات.. ليصل إلى حد محاولة تفجير «ثورة مضادة».. أو «حركة ارتدادية» على «نظام 30 يونية»- إذا جاز التعبير ـ وهو ما يأتي كاشفًا لمن يدعمون ترشح رئيس الأركان السابق الساعي إلى مقعد السلطة بأي ثمن.. هؤلاء الذين يتمثلون في أعداء «الثورة الثانية» ومجاريحها من فلول «عهد مبارك» وتنظيمات «الإسلام السياسي» وشرذمة «اليسار الثوري» أمثال «6 إبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» و«كفاية».. وغيرهم ممن يعانون هلاوس «أصحاب الثورة الحقيقيين»..!!

<>

أننا لا نعرف أن هناك «محاكمات ثورة» بالمعنى القانوني لهذا التعريف قد جرت على أرض مصر بعد 25 يناير أو بعد 30 يونية.. فكل ما جرى من محاكمات.. إنما جرى أمام محاكم مدنية وعسكرية عادية وغير استثنائية.. ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال «محاكمات ثورية» كتلك التي جرت مثلاً بعد ثورة 23 يوليو 1952.

إذن ما هو المقصود هنا بـ «قضايا الثورة» التي سيعيد «الرئيس عنان» التحقيق فيها؟!.. هل يقصد قضايا تجسس وتخابر «مرسي» وقيادات الإخوان مع دول أجنبية وتسليمهم معلومات ووثائق تتعلق بالأمن القومي.. وقضايا انتهاك الحدود المصرية بمساعدة قوات أجنبية إبان الثورة.. وقضايا اقتحام وحرق السجون وأقسام الشرطة والمنشآت الدينية والكنائس ودور عبادة وبيوت المسيحيين.. وقضايا الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية.. وغيرها من القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية.. أو التي مازالت منظورة أمام المحاكم..؟!

وما المقصود أيضاً بـ«إعادة فتح ملفات الفترة الانتقالية» ؟! .. هل يقصدون محاكمة قيادات المجلس العسكري الذين لولا انحيازهم للثورة في 25 يناير لوقع الوطن في فوضى عارمة واقتتال وخراب؟!.. أم يقصدون محاكمة المجلس العسكري الذي قاد بتفويض من ملايين المصريين في 30 يونية ثورة استرداد الوطن من بين أنياب ومخالب تجار الدين و«دولة الخلافة»؟!

.. ومن صاحب المصلحة في ذلك؟!

<>

بأي حق يمكن أن يقوم بذلك رئيس منتخب.. تعهد وهو يقسم يمين الشرف على صيانة الوطن واحترام الدستور وحماية استقلال القضاء.. بينما يبدأ عهده بعدوان شامل وسافر على الأحكام القضائية.. كهذا الذي يتعهد به «قائد الانقلاب» المزعوم سامي عنان.. والذي كان يحدثنا- كذباً وخداعاً- في خطاب ترشحه بالأمس عن «نظام سياسي يحافظ على روح العدالة ويحترم الفصل بين مؤسسات الدول وسلطاتها»..؟!