خصخصة التعليم الجامعى!

حسنًا أن تسعى وزارة التعليم العالى نحو التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة والأهلية وكان آخر تلك المساعى هو العمل على استصدار قانون جديد ينظم إنشاء فروع هذه الجامعات والعمل على تنظيم العمل بها وتنظيم العلاقة بين هذه الفروع التابعة ظاهريًا لجامعات أجنبية وباطنيًا لمستثمرين مصريين فى مجال التعليم الجامعى ومن أصحاب بعض الجامعات الخاصة ولا شك أن الاستثمار فى هذا المجال أصبح من المجالات المربحة التى تحقق أرباحًا مضمونة لأصحابها خاصة فى ظل ارتفاع المصروفات الدراسية التى وصلت لأكثر من 300 ألف جنيه فى بعض الكليات الخاصة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أن الوزارة لديها خريطة استثمارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وأخرى صناعية لتخريج عمالة مدربة تلبى احتياجات سوق العمل المصرى، وهناك دراسات ميدانية لمعرفة احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن مصر بها 24 جامعة حكومية و24 جامعة خاصة، ويفترض أن يكون لكل مليون مواطن جامعة، لذا كان يجب إنشاء 100 جامعة فى مصر وهذا كلام جميل، ولكن الأجمل هو ألا يكون إنشاء الجامعات والاستثمار فى مجال التعليم الجامعى على حساب الجامعات الحكومية شبه المجانية والملاذ الأخير للطبقات غير القادرة على توفير النفقات الباهظة المطلوبة لإيجاد مكان فى الجامعات الخاصة الموجودة حاليًا، وينبغى ألا يكون إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة وفروع الجامعات الأجنبية على حساب مجانية التعليم التى ينص عليها الدستور وتعد كالماء والهواء الذى يتنفسه كل أبناء الشعب، أخشى أن يكون الاتجاه الحالى الذى ينحاز له وزير التعليم العالى بشكل كبير فى جميع تصريحاته هو تقليص مجانية التعليم العالى أو العمل على إلغائها وفتح الباب على مصراعيه أمام خصخصة التعليم الجامعى والتوسع فى إنشاء التعليم الخاص والأهلى تحت مسميات مختلفة وعدم مراعاة البعد الاجتماعى وغير القادرين من الغالبية العظمى لأفراد المجتمع على تعليم أبنائهم فى كليات بمصروفات دراسية.. وللحديث بقية.

‏[email protected] com