حماية القرار 330

قرار وزير التموين رقم 330 الذي أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات للمستهلك بداية من شهر يناير الحالي.. وضع الدولة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على حماية قراراتها وعلى إنفاذ القانون.. وإذا فشلت الدولة في تنفيذ هذا القرار .. رغم ما نراه من أنه لا يحقق كل طموح المستهلكين .. وإذا جاء هذا الفشل بسبب ضغوط تتعرض لها الحكومة.. سواء من الداخل عن طريق الغرف التجارية والاتحادات وروابط التجار والصناع.. أو من الخارج بواسطة سفراء بعض الدول المستفيدة من فوضى الأسواق المصرية المفتوحة «ع البحري» للسلع المستوردة من هذه الدول.. فإن ذلك يعني أنه لا أمل في أي إصلاح تعد الدولة بتحقيقه مستقبلا وينتظره الملايين ممن اكتوا بلهيب الإجراءات الاقتصادية وتحملوا من أجل نجاحها ما لا يطيقه بشر.

•• سمعنا

أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي تعرض لمثل هذه الضغوط.. وأنه استقبل خلال الأيام القليلة الماضية سفيرى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.. بناء على طلبهما لمناقشته في قرار تدوين الأسعار.. وهذا تدخل سافر وغير مقبول في عمل من أعمال سيدة الدولة.. كما سمعنا أن ضغوط التجار والمستوردين ورجال الأعمال أدت بالفعل الى تراجع الوزير واضطراره لتعديل القرار ليكون اختياريا للمصنع والتاجر.. بما يسمح بالاختيار بين تدوين سعر المنتج على السلعة أو وضعه بشكل واضح على الأرفف في المحلات والسوبر ماركت.. حال تعثر وضع السعر على السلعة المراد بيعها.

وإن كنا لم نتأكد من مدى دقة هذه المعلومات.. إلا أننا لا نتمنى أن يكون ذلك قد حدث بالفعل.

•• من المهم

التذكير هنا بأن قرار وزير التموين قد صدر تنفيذا لتكليف أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في اجتماع موسع لمجلس الوزراء عقده يوم 4 مارس الماضي .. أي منذ نحو 9 شهور كاملة .. وتعطل كثيرا بسبب ضغوط «لوبى الاحتكارات التجارية والصناعية».. وهذا يعني أن هذه الضغوط خطورتها تتجاوز في تأثيرها حدود تحدي قرار الوزير لتمثل تحديا للقيادة السياسية للدولة.. ومساسا بالسيادة الوطنية.. وهو ما يستوجب ضرورة التصدي بكل قوة لهذه الضغوط.. حماية للشعب من «أباطرة الاحتكارات».. وإثباتا لقوة الدولة التي ستتحمل في النهاية تبعات انفلات الأسعار وماتخلفه من تأثيرات اجتماعية.. خصما من رصيدها السياسي ومن ثقة الشعب فيها.. ولذلك سنظل نؤكد دائما أن ضبط الأسعار هو «قضية أمن قومي» في المقام الأول.

•• وأيضا

مازلنا نؤكد أن هذا القرار سيظل محدود التأثير في السيطرة على الغلاء.. ما لم يتكامل معه قرار أو قانون آخر سبق أن طالبنا به مرارا وتكرارا.. وهو تحديد «هامش الربح» على السلع في كل مرحلة من مراحل الانتاج وصولا الى سعر البيع للمستهلك النهائي.. لأنه لاجدوى من الاكتفاء بالزام البائع بإعلان سعر السلعة.. دون ضمان أن يكون هذا السعر عادلا بالنسبة للبائع والمشتري.